قرارات تعيين جديدة في الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة
أصدرت رئاسة الحكومة التونسية قرارًا جديدًا بتاريخ 19 مارس 2026، تضمن تغييرات هامة في إدارة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية. وبموجب هذا القرار الممضى من رئيسة الحكومة، تم تعيين السيدة أمال المديني، متصرف مستشار، لتتولى منصب رئيس مصلحة إدارة مركزية في الهيئة نفسها، وذلك تقديرًا لمسيرتها المهنية وخبرتها الإدارية في القطاع العمومي.
كما نص القرار أيضًا على تكليف السيد عمار حامدي، مساعد مراقب للمصاريف العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية ضمن نفس الهيئة، حيث تأتي هذه التسميات في إطار السعي لتعزيز هيكلة الرقابة وتطوير أساليب العمل وتحسين الأداء الإداري ضمن رئاسة الحكومة.
وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز الشفافية والمساءلة المالية داخل الإدارة العمومية، خاصة أن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تضطلع بدور محوري في متابعة الإنفاق العام وضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات المالية في المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة التونسية.
ويذكر أن هذه التسميات الجديدة تم إعلانها رسميًا في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وهي تؤكد التوجه الحكومي نحو الارتقاء بكفاءات الإدارات وتعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال اختيار كوادر لديها كفاءات وخبرات في مجالات الرقابة المالية والإدارة العامة.
وتواصل رئاسة الحكومة العمل على تحديث وتجديد الطاقات البشرية تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة في إطار الإصلاحات الإدارية التي تشهدها تونس. ومن المنتظر أن تسهم هذه التعيينات في رفع مستوى الأداء والتنسيق بين الهياكل الرقابية، بما يتلاءم مع التحديات الاقتصادية ومتطلبات الحوكمة المالية في البلاد.