قرارات تعيين جديدة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن جملة من التعيينات الجديدة في مناصب إدارية وقيادية داخل الوزارة، وذلك بمقتضى قرارات أصدرها الوزير وجدي الهذيلي ونشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 28 نوفمبر 2025.
تأتي هذه القرارات في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الهيكلة الإدارية ودعم الكفاءات داخل أجهزتها، بهدف تحسين الأداء وضمان المزيد من الفاعلية في معالجة الملفات المتعلقة بأملاك الدولة والأراضي والعقارات الراجعة بالنظر إليها. وتشمل التعيينات خططاً وظيفية هامة في مستويات الإدارة المركزية والإدارات الجهوية، حيث تم انتداب أو ترقية عدد من الإطارات من ذوي الخبرات والكفاءة المهنية المثبتة.
وأكد مصدر رسمي بالوزارة أن هذه التعيينات الجديدة تندرج ضمن استراتيجية تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحوكمة الرشيدة، لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من الشفافية وحسن التصرف في الثروات العقارية للدولة. وقد شدد الوزير على أهمية الانخراط الفعال للمسؤولين الجدد في مسار الإصلاح الإداري والعمل بروح الفريق للحفاظ على المال العام وضمان مواجهة كافة الإشكاليات المتعلقة باسترجاع الممتلكات وتعصير طرق التصرف فيها.
جدير بالذكر أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من الوزارات ذات الأهمية في حكومة تونس، نظراً لدورها في الإشراف على الثروة العقارية وتطوير التشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى معاضدة جهود الاستثمار والتنمية في مختلف جهات البلاد. وتحظى قرارات التعيين بمتابعة كبيرة من الرأي العام، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على نسق العمل الإداري ومتابعة الملفات العالقة والمتعلقة بأملاك مجموعة الدولة والأراضي العمومية.
وتُعوّل الوزارة على المسؤولين الجدد للإسهام في تطوير منظومة العمل، ومواصلة الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية من أجل تعصير الإدارة والاستجابة لتطلعات المواطنين والمستثمرين، لا سيما ما يتعلق باسترجاع الأملاك المصادرة أو المستولى عليها بطرق مخالفة للقانون، وتسوية وضعيات العقارات المتنازع بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة بصدد الإعداد لجملة من الورشات والبرامج الجديدة لتعزيز قدرات أعوانها وتثمين الرصيد البشري والإداري، رغبة في إعلاء قيم الاستحقاق والشفافية وتطوير العلاقة مع المتعاملين معها من مختلف القطاعات.