قرارات تنظيمية جديدة لتعزيز الشركات الأهلية في تونس
شهد العدد 132 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2025، صدور أربع قرارات تنظيمية هامة تهدف إلى مزيد دعم وتفعيل الإطار القانوني للشركات الأهلية في تونس. وجاءت هذه القرارات استجابة للحاجيات المتجددة للقطاع والرغبة في خلق مناخ ملائم لنمو هذه المؤسسات وتعزيز دورها في دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتوزعت النصوص الصادرة بين وزارات المالية والداخلية والتشغيل والتكوين المهني، حيث نص أول قرار من وزيرة المالية على ضبط الإجراءات والصيغ المتعلقة بتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتمويلات الممنوحة للشركات الأهلية، مما يمنح هذه الشركات إمكانيات أكبر للوصول إلى مصادر التمويل والاستفادة من دعم الدولة في مرحلة التأسيس أو عند التوسيع.
أما القرار الثاني، وهو صادر عن وزير الداخلية، فقد وضع الإطار القانوني والشروط المنظمة لكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص لفائدة الشركات الأهلية عن طريق المزاد العلني، وهو ما يهدف إلى تسهيل حصول هذه الشركات على مقرات ومنشآت بأسعار وتسهيلات معقولة تشجع على إطلاق المشاريع المحلية.
كما جاء قرار ثالث مشترك بين وزيري التشغيل والتكوين المهني ووزيرة المالية يتعلق بإسناد منح أو تسهيلات أخرى للمشاركين أو الباعثين في الشركات الأهلية ضمن سياسات التشجيع على التشغيل ودفع روح المبادرة، بينما تناول القرار الرابع تفاصيل إضافية حول شروط وإجراءات تتعلق بالنشاط اليومي للشركات الأهلية وسبل متابعتها ومرافقتها إدارياً ومالياً.
تأتي هذه الخطوات الحكومية الجديدة في سياق ديناميكية وطنية لترسيخ دور الشركات الأهلية كرافد أساسي لدفع الاقتصاد التضامني، وتكريس آليات فعالة لدعم التنمية المحلية وخلق فرص شغل مستدامة. من شأن هذه التعديلات والإجراءات أن تعزز بيئة ريادة الأعمال الاجتماعية وتسهم في تثبيت تجربة الشركات الأهلية على مستوى التشريع والمرافقة العملية من مختلف الوزارات.