قرارات تنظيمية جديدة لدعم الشركات الأهلية في تونس
أصدر العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مجموعة قرارات هامة تتعلق بتنظيم وتطوير الشركات الأهلية، في إطار مواصلة الدولة دعم هذا النمط الاقتصادي وتعزيز حضوره في الساحة الوطنية. شملت هذه التعديلات قرارات منفصلة لعدد من الوزارات، أبرزها وزارة المالية ووزارة الداخلية، إضافة إلى قرار مشترك من وزارتي التشغيل والتكوين المهني.
في هذا السياق، أقرت وزارة المالية جملة من الإجراءات الفنية والمحاسبية التي تضمن تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتوفير التمويلات اللازمة لهذه الشركات، بما يهدف إلى تسهيل التمويل ودفع نسق بعث المشاريع الأهلية. ومن شأن هذه الإجراءات الجديدة تسهيل الإجراءات الإدارية أمام أصحاب الشركات الأهلية، وكذلك تحفيز الاستثمار الاجتماعي الذي يميز هذا المنوال الاقتصادي.
من جهة أخرى، ضبط قرار وزير الداخلية شروط كراء العقارات التابعة للأملاك البلدية لفائدة الشركات الأهلية بنظام المزايدة أو “المراكنة” وفق شروط واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين. كما يسمح هذا القرار للشركات الأهلية بالاستفادة من ممتلكات عامة في إطار استثمارها لفائدة المجتمع المحلي، وهو ما يحقق مزيد من التمكين الاقتصادي للمواطنين.
أما فيما يخص القرارات المشتركة بين وزارتي التشغيل والتكوين المهني، فقد تم إقرار بعض الإجراءات الجديدة الرامية إلى تبسيط مسار الإنشاء والمتابعة لهذه الشركات، وهو ما اعتبره المتابعون دفعة جديدة لهذه المؤسسات بهدف تجاوز التعقيدات القانونية والإدارية السابقة وفتح آفاق أوسع أمام باعثي المشاريع.
ويأتي صدور هذه الإجراءات، بعد أن أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد بالمصادقة على المرسوم الجديد المنقح لأحكام المرسوم السابق عدد 15 لسنة 2022 المنظم للشركات الأهلية، بهدف تبسيط الإجراءات وفتح المجال أمام المبادرة المحلية والشبابية. وقد أكد الرئيس على ضرورة تذليل العراقيل التي تعترض هذا النمط من الشركات ومرافقة أصحابها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحزمة من الإصلاحات تُعدّ جزءاً من سياسة وطنية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الاجتماعي التضامني في تونس، وخلق ديناميكية جديدة لسوق الشغل عبر تمكين المواطنين من الإمكانيات القانونية والمالية للاستثمار الجماعي. كما يأمل المختصون أن تسهم هذه التشريعات الجديدة في دفع عجلة التنمية المحلية وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية في مختلف الجهات.