قرارات جديدة بترقية عدد من القضاة العدليين في تونس ابتداءً من سبتمبر 2025
أصدرت السلطات التونسية مؤخرًا قرارًا رسميًا يقضي بترقية مجموعة من القضاة المنتمين إلى الصنف العدلي، وذلك حسب ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بموجب الأمر عدد 464 لسنة 2025 المؤرخ في 24 نوفمبر 2025. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 سبتمبر 2025.
تندرج هذه الترقيات في إطار السياسة المستمرة لدعم الجهاز القضائي وتعزيز أداء القضاة من خلال منحهم المكانة التي يستحقونها استنادًا إلى الكفاءة والجدارة المهنية. وقد شملت هذه الدفعة من الترقيات انتقال بعض القضاة من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة ضمن سلك القضاء العدلي.
وضمت قائمة القضاة الذين شملهم القرار أسماء كل من الهادية الحمزاوي، أسماء الشباب، أحلام الزوابي، أمير النومي، إسمهان الدلاعي، بدر الدين بوغطاس، بلقيس عبد الناظر، حنان وغيرهم من القضاة الذين تم تكريم جهودهم ومساراتهم المهنية عبر هذه الترقية المستحقة.
تأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ رسمية مستمرة لتحديث المشهد القضائي في تونس، من خلال ترقية الكفاءات والرفع من شأن عدد من القضاة الذين أثبتوا التزامهم بقيم النزاهة وتطبيق العدالة. كما تهدف السلطات إلى تعزيز الثقة في الجهاز القضائي عبر متابعة مسارات القضاة وتقييم أدائهم بشكل دوري وعادل.
تجدر الإشارة إلى أن الترقيات القضائية في تونس تتم بناءً على جملة من الضوابط والمعايير الدقيقة التي تضمن الشفافية والاستحقاق، كما تعد مكافأة للجهود المبذولة في سبيل خدمة المرفق القضائي وتحقيق العدالة بين جميع أفراد المجتمع.
وبينما يستعد القضاة المعنيون لمباشرة مهامهم الجديدة في مناصبهم المرقاة، يبقى موضوع دعم استقلالية السلطة القضائية أحد أولويات الجهات المعنية لتعزيز دولة القانون والمؤسسات في تونس. ويُنتظر أن تنعكس هذه الترقيات إيجابًا على مردودية المحاكم وحسن سير العدالة الجنائية والمدنية في المرحلة المقبلة.