قرارات جديدة بتعيين إطارات في وزارة المالية التونسية
أعلنت وزارة المالية التونسية في عددها الصادر اليوم بالرائد الرسمي عن جملة من التعيينات شملت عدداً من الإطارات، وذلك بموجب قرار وزيرة المالية في إطار إعادة تأهيل المناصب القيادية داخل الوزارة ودعم الأداء الإداري.
وقد تضمنت هذه القرارات تعيين عدد من المسؤولين في خطط وظيفية مختلفة بالوزارة، كما تم تسمية متفقدين رؤساء لبعض المصالح المالية بهدف تعزيز فعالية العمل وتطوير منظومة الحوكمة المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات الجديدة تندرج ضمن مسار تحسين جودة الخدمات المالية وتعزيز الشفافية في التسيير الإداري للوزارة، مع الحرص على اختيار إطارات تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة للمهام الموكلة إليهم.
وقد عبّرت الوزارة عن ثقتها في الإطارات التي تم تكليفها حديثاً، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفع بمسيرة الإصلاحات الجارية في القطاع المالي، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات المواطنين والمستثمرين.
وتأتي هذه التعيينات في وقت تشهد فيه وزارة المالية جهوداً متواصلة لتحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال حسن إدارة الموارد البشرية وتطوير أساليب العمل داخل مختلف المصالح التابعة لها.
وتأمل الوزارة بأن تساهم هذه الإجراءات في رفع نسق الأداء في مصالحها وتعزيز مستوى تقديم الخدمات للمواطنين والشركاء بما يواكب التحديات والمتغيرات الحاصلة في المجال المالي.