قرارات جديدة بشأن التعيينات في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، عن صدور مجموعة من القرارات الوزارية الجديدة والتي تتعلق بتعيينات وتغييرات في الخطط الوظيفية داخل الوزارة. وجاءت هذه القرارات في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، لتشمل عدداً من الإطارات والمسؤولين الجدد في مواقع مختلفة ضمن هيكل الوزارة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإطار الإداري وتحسين مردودية العمل داخل الوزارة من خلال اختيار كفاءات جديدة قادرة على دفع نسق العمل وتطوير الأداء على مستوى التصرف في أملاك الدولة وتسيير الشؤون العقارية بفاعلية أكبر. وأوضح الوزير أن الطاقات البشرية الجديدة ستضطلع بمهام هامة في تسيير المصالح وتكريس قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يعزز أهداف الوزارة في المحافظة على الممتلكات العامة وحسن توظيفها خدمة للمصلحة الوطنية.
وقد شملت القرارات تعيين مسؤولين على رأس مصالح هامة، منها إدارة أملاك الدولة وإدارة النزاعات العقارية وغيرها من المصالح الاستراتيجية داخل الوزارة. كما أكدت الوزارة في نص البلاغ أن هذه التعيينات تأتي في إطار مواصلة الإصلاحات الإدارية الهادفة إلى تحديث منظومة العمل العمومي وتحقيق النجاعة في إدارة الموارد البشرية.
هذا، وعبّر الوزير عن ثقته في الفريق الجديد داعياً جميع الأطراف إلى العمل بروح التعاون والمسؤولية لتحقيق الأهداف المرجوة في الفترة المقبلة. وتُعد هذه الحركية في التعيينات إشارة جديدة إلى ديناميكية الإصلاح الإداري التي تعيشها تونس في مختلف هياكل الدولة، خاصة أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
يذكر أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية دأبت على القيام بمراجعات دورية للهياكل وللمسؤولين وذلك انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الوطنية في دعم الشفافية وضمان حسن استغلال العقارات والأراضي العمومية.