قرارات جديدة بشأن تسميات إدارية في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ صدر مؤخراً عبر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة الموافق لـ28 نوفمبر 2025، عن جملة من القرارات المتعلقة بتسميات في مناصب قيادية وإدارية عليا داخل الوزارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة أملاك الدولة إلى تعزيز منظومة التصرف الإداري وتطوير أداء هياكلها، مؤكدة التزامها بدعم الكفاءات وتجديد دماء القيادة لضمان حسن تسيير مصالح الوزارة ومواكبة التحديات الراهنة.
وتضمنت القرارات الجديدة تسميات لعدد من الإطارات الإدارية في خطط وظيفية هامة بمصالح الوزارة المركزية والجهوية، حيث تم تكليف مجموعة من المسؤولين الجدد بمهام إشرافية وتسييرية تشمل مجالات التصرف في الملك العمومي، وحوكمة التصرف الإداري، بالإضافة إلى المتابعة القانونية وإرساء سياسات رقابية فعّالة.
وأفاد مصدر مسؤول بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن هذه التسميات تأتي استكمالاً لمسار تجديد الهياكل الإدارية والتركيز على مقاربة الكفاءة والمؤهلات في إسناد المواقع القيادية. كما أشار إلى أن الأشخاص المعنيين بهذه التعيينات قد استوفوا مختلف الشروط المطلوبة حسب الأنظمة المعتمدة، وتم اختيارهم إثر دراسة دقيقة لسيرهم الذاتية وخبراتهم في القطاعين العام والخاص.
ويُذكر أن الوزارة تعمل خلال المرحلة القادمة على اعتماد خطط تطوير جديدة في التصرف العقاري والرقمنة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة للمواطنين والمؤسسات. وتندرج هذه التحركات ضمن رؤية شاملة ترمي إلى دعم الشفافية وتكريس النجاعة في العمل الحكومي، فضلاً عن تفعيل خارطة الإصلاحات المتواصلة المعتمدة على مستوى القطاع.
بدورها دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الإطارات والموظفين إلى الانخراط الإيجابي في هذه الديناميكية الجديدة، معربة عن ثقتها في قدرة العناصر الجديدة التي تم تعيينها على تقديم الإضافة المرجوة وتحقيق نتائج ملموسة في الفترة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه التغييرات الهيكلية داخل الوزارات تعتبر مساراً معتاداً في الوظيفة العمومية، وتُعد ضرورية لإضفاء ديناميكية متجددة وضمان استمرارية المرفق العمومي وفق متطلبات المرحلة الوطنية الحالية.