قرارات جديدة من وزارة العدل التونسية بخصوص تغييرات في مناصب إدارية
أعلنت وزارة العدل التونسية صدور قرار رسمي جديد، وذلك حسب ما ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025. وبموجب هذا القرار، قامت وزيرة العدل باتخاذ إجراءات تقضي بإنهاء مهام عدد من الإطارات والمسؤولين في الوزارة.
وقد جاءت هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لإعادة ترتيب بعض المواقع الإدارية وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل الهيكل القضائي والإداري. ولم يذكر نص القرار في الرائد الرسمي تفاصيل الأسماء أو المناصب التي طالها الإعفاء، لكنه أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحديث المستمر ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية في قطاع العدالة.
ويُشار إلى أن وزارة العدل التونسية دأبت من حين لآخر على اتخاذ قرارات مماثلة بهدف تحسين الأداء وتطوير الجهاز الإداري، استجابة للمتغيرات التي تعرفها الساحة الوطنية. وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة العدل تعمل حالياً على دراسة ملفات جديدة لإعادة توزيع بعض المسؤوليات بما يخدم مصلحة العمل ويحقق تطلعات المواطنين نحو قضاء عادل وشفاف.
هذا ومن المتوقع أن تعلن الوزارة خلال الأيام القادمة عن قائمة الإطارات الجدد الذين سيتولون هذه المهام، مع التأكيد على التزامها بالمعايير القانونية والموضوعية في اختيار المسؤولين وتولي المناصب. وبهذه التغييرات تؤكد وزارة العدل حرصها على دفع عجلة الإصلاح وتفعيل مبدأ المساءلة في المؤسسة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات تلقى تفاعلاً واسعا لدى الرأي العام، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس، إذ يعوّل العديد من المواطنين على إصلاح منظومة العدالة لتحسين مناخ الثقة بين المتقاضين والمؤسسات الرسمية.