قرارات جديدة من وزارة العدل التونسية تتعلق بإنهاء مهام عدد من الإطارات
أعلنت وزارة العدل التونسية في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 28 أكتوبر 2025، عن صدور قرار جديد يقضي بإنهاء مهام مجموعة من الإطارات التابعة للوزارة. وقد جاء هذا القرار بتوقيع وزيرة العدل ضمن إطار التغييرات الإدارية التي تشهدها الوزارة في هذه الفترة.
وشددت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة تجديد وتطوير الجهاز الإداري بوزارة العدل وتحديث أساليب العمل، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية لتحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز الشفافية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ولم تتطرق الوزارة في قرارها المنشور إلى تفاصيل الأسماء أو الرتب الوظيفية للمشمولين بقرار الإعفاء، إلا أن الإعلام الحكومي أشار في بيانات مرافقة إلى أن العملية تشمل عدداً من المسؤولين في هياكل مختلفة بالوزارة، منهم مديرون وأطر عليا.
وتأتي هذه القرارات في ظل جهود واسعة تشهدها مختلف الوزارات التونسية لإعادة هيكلة الإدارات ومواكبة المتطلبات الجديدة للمرحلة الراهنة، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الفساد وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين.
ويترقب الشارع التونسي مزيداً من التفاصيل حول هذه التغييرات، في حين لم تعلن وزارة العدل حتى الآن عن التعيينات الجديدة التي ستعقب هذه الإجراءات. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات الإدارية تصدر بصفة دورية وتندرج ضمن المهام التنظيمية للوزارات بهدف تعزيز مردودية المصالح العمومية.