قرارات جمركية أمريكية جديدة تثير القلق في الأسواق العالمية وتونس ضمن المتأثرين
في خطوة مفاجئة هزّت المشهد الاقتصادي العالمي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس أمراً تنفيذياً بفرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من عشرات الدول إلى الولايات المتحدة. وتهدف هذه الإجراءات، بحسب تصريحات رسمية من البيت الأبيض، إلى “إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي” بما يخدم أولويات الاقتصاد الأميركي ومصالحه الاستراتيجية.
من المنتظر أن تدخل هذه الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل، حيث ستطال صادرات العديد من الدول، ومن بينها تونس، التي ستخضع لرسوم إضافية بنسبة 25% على منتجاتها المُصدّرة إلى السوق الأميركية. وتشمل القائمة عدة دول أخرى مثل سوريا (41%)، العراق (35%)، الجزائر وليبيا (30%)، كندا (35%)، إضافة إلى دول من آسيا وأوروبا، بنسب متفاوتة تراوحت بين 10% و41%.
وقد تباينت ردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية الدولية، إذ أبدت العديد من الدول المتضررة استياءها من هذه الخطوة، محذرة من آثارها السلبية على حركة التبادل التجاري العالمي. ويخشى محللون أن تؤدي هذه القرارات الجمركية إلى تصاعد التوترات التجارية، مما قد ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي في عدة دول نامية، خاصة في منطقة المغرب العربي.
أما في تونس فقد أعربت مصادر رسمية وغرف التصدير عن قلقها من تأثير مثل هذا القرار على تنافسية المنتجات المحلية في السوق الأميركية، خاصة وأن السوق التونسية تعتمد إلى حد كبير على تصدير سلع معينة إلى الولايات المتحدة مثل الأسلاك الكهربائية والمنتجات الزراعية والنسيج. وقد دعت الحكومة التونسية إلى حوار سريع وعاجل مع الإدارة الأميركية أملاً في إعادة النظر في هذه النسبة المرتفعة من الرسوم أو استثناء بعض القطاعات الحيوية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن القرارات الجديدة التي اتخذتها إدارة ترامب تدخل في إطار سياسة “أميركا أولاً” ومحاولة إخضاع الشركاء التجاريين لشروط أكثر صرامة بما يخص ميزان المدفوعات وحماية المنتج الأميركي. لكنهم يحذرون من أن مثل هذه السياسات قد تشعل حرب رسوم متبادلة بين واشنطن وعدد من العواصم العالمية، مع ما يرافق ذلك من تداعيات على سلاسل التوريد وأسعار السلع في الأسواق الدولية.
يذكر أن الأسواق المالية سجلت تقلبات ملحوظة بعد الإعلان عن الإجراءات الجديدة، في وقت تستمر فيه الترقبات حول مدى انعكاس هذه التحركات على مستقبل الاقتصاد العالمي واستقرار المبادلات التجارية الدولية.