قرارات حكومية بتكليفات إدارية جديدة في بعض المحاكم التونسية
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عبر العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر بتاريخ 18 جويلية 2025، عن مجموعة من التعيينات الإدارية الجديدة في بعض المحاكم، في إطار دعم الإطار القضائي والإداري وتعزيز الحوكمة.
وشملت القرارات الجديدة بالأساس المحاكم الإدارية، حيث تم تكليف السيد مروان الجودي، الذي يشغل رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام كاتب عام مساعد بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية ببنزرت. وبموجب هذا التكليف، سيستفيد السيد الجودي من المنح والامتيازات المخصصة لكاهية مدير بإدارة مركزية، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي سيضطلع به ضمن الجهاز الإداري للمحكمة، خاصة في تعزيز نشاطها التنظيمي ودعم عمل الهيكل القضائي.
كما تم الإعلان عن تكليفات أخرى شملت إطارات ذات كفاءة عالية في المجالات الإدارية والقضائية، مع الإشارة إلى أن مثل هذه التعيينات تهدف إلى تطوير أداء المؤسسات القضائية، وتحسين سير العمل الإداري بما يتلاءم مع مقتضيات المرحلة الراهنة، التي تشهد فيها تونس إصلاحات متواصلة على مستوى أجهزة الدولة.
ويأتي قرار رئاسة الحكومة في سياق جهودها المستمرة لتحسين بنية المؤسسات القضائية والإدارية، وضمان حسن سير المرافق العمومية، بما يعزز من ثقة المواطنين في الجهاز القضائي ودوره المحوري في تحقيق العدالة والانصاف.
وتُعد مثل هذه المبادرات خطوة إيجابية لدعم الموارد البشرية بالمحاكم ومؤسسات الدولة، عبر الاستفادة من الكفاءات والطاقات الوطنية ودفعها لتقلد مناصب مسؤولة تتيح لها الإسهام بشكل فعال في تطوير العمل الإداري وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المنتظر أن تواصل الحكومة اعتماد آلية التعيين الدقيق في المناصب القيادية والإدارية، بهدف ضمان النجاعة والفاعلية في تسيير الهياكل العامة، تماشياً مع متطلبات الإصلاح الإداري والقضائي الذي يشكل أحد المحاور الأساسية في رؤية الحكومة خلال الفترة المقبلة.