قرارات حكومية جديدة تعزز تنظيم الشركات الأهلية في تونس
تضمن العدد الجديد للرائد الرسمي للجمهورية التونسية سلسلة من القرارات الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للشركات الأهلية في البلاد. شملت هذه الإجراءات، الصادرة بتاريخ الثلاثاء، تعديلات جديدة على آليات تمويل الشركات الأهلية إلى جانب وضع ضوابط واضحة لاستغلال العقارات البلدية والحصول على الامتيازات المتعلقة بذلك، مع صدور قرارات وزارية من وزارات المالية والداخلية والتكوين المهني والتشغيل.
وضبطت وزيرة المالية صيغ تدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويلات الشركات الأهلية، لتسهيل حصولها على الموارد الضرورية لدعم مشاريعها التنموية وتعزيز استمراريتها المالية، وذلك من خلال إجراءات مرنة وشفافة تهدف لتحفيز بعث المشاريع المجتمعية وتوسيع رقعة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الداخلية قرارًا جديدًا ينظم شروط كراء واستغلال العقارات البلدية من قبل الشركات الأهلية، مع اعتماد نظام المزايدة العلنية (المراكنة)، ما سيساهم في ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز مبدأ الشفافية في منح الامتيازات العقارية لهذه الشركات.
كما تم الإعلان عن قرار مشترك بين وزارتي التشغيل والتكوين المهني، يهدف إلى دعم قدرات الشركات الأهلية في مجال التكوين وتشجيع اندماج الشباب في سوق الشغل والمبادرة الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المراجعات الأخيرة لمراسيم الشركات الأهلية الصادرة مؤخرًا، والتي سعت فيها الحكومة إلى تبسيط المسار الإداري، وتذليل العقبات التنظيمية أمام مؤسسي الشركات الأهلية، وذلك بهدف جعل هذا النموذج أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفع من جاذبيته لفائدة مختلف الفئات داخل المجتمع التونسي.
تؤكد الحكومة التونسية عبر هذه الخطوات التزامها بمرافقة رواد الأعمال الاجتماعيين وتسهيل بعث المشاريع الأهلية، لأجل تنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار رؤية وطنية قائمة على المبادرة المجتمعية والاستثمار الدامج والمستدام.