قرارات صارمة من الهيئة الوطنية للمحامين تشمل التشطيب النهائي لعدد من الأعضاء
أصدر مجلس التأديب التابع للهيئة الوطنية للمحامين بتونس سلسلة من العقوبات الصارمة في جلسته المنعقدة يوم الجمعة 6 مارس 2026، حيث شملت الإجراءات بعض المحامين الذين تم اتخاذ قرارات تأديبية بحقهم وصلت إلى التشطيب النهائي من جدول المحاماة، إضافة إلى عقوبات أخرى تختلف باختلاف الملفات المنظورة.
جاءت هذه القرارات بعد دراسة المجلس لجملة من الملفات المتعلقة بتجاوزات مهنية وقانونية تعلقت ببعض المحامين، ما دفع الهيئة إلى التأكيد مجدداً على ضرورة احترام قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة، والسهر على حماية سمعة القطاع وتعزيز ثقة المتقاضين في العدالة.
إلى جانب ذلك، قرر المجلس التمديد في فترة المفاوضات الخاصة بأربعة ملفات إضافية، وذلك لمزيد من البحث والتدقيق في الملابسات المتعلقة بها، فيما تقرر حجز ملف آخر للمفاوضة في جلسة مقبلة مُحددة بتاريخ 3 أفريل 2026، ما يعكس الحرص الكبير للهيئة على منح كل ذي شأن فرصة الدفاع عن نفسه والعمل حسب مقتضيات القانون والإجراءات الداخلية.
وتؤكد الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغها على أن هذه القرارات تأتي في إطار التمسك بتطبيق القانون واللوائح المنظمة للمهنة، كما تجدد التزامها بضمان أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل الوسط المهني. وتدعو كافة الهياكل والمنتسبين إلى مواصلة تعزيز مكانة المحاماة وصون مبادئها، معتبرة أن الالتزام بالأخلاقيات المهنية يظل الحجر الأساس لأي ممارسة ناجحة لمهنة المحاماة في تونس.
يُذكر أن مجلس التأديب للهيئة الوطنية للمحامين يُعد الجهة المسؤولة قانونياً عن متابعة التصرفات المهنية لأعضاء الهيئة، ومعالجة التجاوزات بمختلف درجاتها، في إطار احترام القانون ومقتضيات العدالة.