قرارات مصادرة واسعة النطاق منذ 2011: تقرير جديد يكشف الأرقام والتفاصيل
أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة المعنية بمتابعة أملاك وأموال عدد من الشخصيات التي تورطت في قضايا فساد أو استغلت مواقعها قبل أو بعد الثورة، أصدرت 2854 قرار مصادرة منذ انطلاق عملها في سنة 2011 بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011. جاءت هذه المعطيات رداً على سؤال كتابي طرحه عدد من نواب البرلمان، وتم نشر التفاصيل مؤخرًا عبر الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
وشملت قرارات المصادرة الممتدة على أكثر من عقد من الزمن، طيفًا واسعًا من الممتلكات، منها عقارات سكنية وتجارية، وكذلك منقولات كالمركبات والتحف وغيرها، إلى جانب أرصدة مالية في حسابات بنكية ومستحقات أسهم ومساهمات في رؤوس أموال بعض الشركات ومحافظ استثمارية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المتواصلة لاسترجاع ممتلكات الدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري.
وقد خلقت هذه المصادرات نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث اعتبر بعض الملاحظين أن الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة الدولة واسترداد حقوق المجتمع، في حين شدد آخرون على ضرورة مراعاة شروط الشفافية والعدالة في تنفيذ قرارات المصادرة.
وتبقى عملية تنفيذ هذه القرارات مرتبطة بإجراءات قانونية واسعة، تتطلب متابعة دقيقة لضمان حسن التصرف في الأملاك المصادرة وضمان استفادة الدولة منها بشكل فعلي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف ما يزال محل متابعة من قبل هيئات الرقابة والجهات الرسمية، في إطار جهود أوسع لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الحياة العامة.