قرارات وزارية جديدة حول التسميات في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن صدور سلسلة قرارات وزارية جديدة تتعلق بالتسميات في مناصب ووظائف هامة داخل الوزارة، وذلك حسب ما ورد في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025.
وقد وقع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، على مجموعة من الأوامر الإدارية التي شملت تعيينات جديدة في عدة مناصب قيادية ووظيفية بالوزارة، في إطار سعي الحكومة لتعزيز الأداء وتحسين جودة الخدمات العمومية في هذا القطاع الحيوي. وتشمل هذه التعيينات انتداب وتسمية إطارات عليا وإداريين في مختلف الإدارات المركزية والجهوية التابعة للوزارة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضخ دماء جديدة ودعم الهيكلة الإدارية بموارد بشرية قادرة على تحمل المسؤولية في إدارة ملفات هامة تتعلق بحوكمة واستغلال أملاك الدولة، ودفع الإصلاحات الجارية في هذا المجال.
ولقيت هذه التسميات ردود فعل متباينة لدى المراقبين والمهتمين بالشأن الإداري، حيث اعتبر البعض أن تحديث الإطار الوظيفي سيساعد على التصدي للتحديات التي يواجهها القطاع، بينما طالب آخرون بضمان الشفافية والنزاهة واعتماد معايير الكفاءة والمساواة خلال عمليات التعيين.
ومن المنتظر أن تنعكس هذه التحولات الإدارية إيجابًا على أداء وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، خاصة في ظل التوجهات الحكومية نحو مراجعة منظومة التصرف في الأملاك العمومية وتعصير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت في وقت سابق برامج إصلاح شملت مجالات الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، وتأتي التسمياتُ الأخيرة لتعزز من فرص إنجاح هذه البرامج وتحقيق أهداف التنمية الإدارية.