قرارات وزارية جديدة لتعزيز مكانة الشركات الأهلية ودعمها في تونس
في خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي ودفع عجلة التنمية المحلية، أعلنت وزارتا الداخلية والمالية في تونس عن جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة الشركات الأهلية. وتأتي هذه الخطوات في إطار تحديث الإطار التشريعي وتوفير الدعم العملي لتمكين هذه الشركات من تطوير قدراتها والوصول إلى موارد إضافية.
وقد صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسومان وزاريان يشملان تسهيلات أساسية للشركات الأهلية. فقد نص قرار وزارة الداخلية على فتح المجال أمام الشركات الأهلية لاستغلال العقارات التابعة للملك البلدي الخاص عبر الكراء بالمراكنة، مع تحديد القيمة من قبل خبير مختص في أملاك الدولة، وهو ما يسمح لهذه الشركات بالحصول على مقرات أو فضاءات لممارسة نشاطها بسهولة وبتكاليف مناسبة.
من جانبها، أوضحت وزارة المالية أنّ الإجراءات المعلن عنها تشمل أيضًا تيسير حصول الشركات الأهلية على التمويلات البنكية، حيث تم التنسيق مع المؤسسات المصرفية لضمان تقديم الدعم المالي اللازم لهذه الهياكل الجديدة، استنادًا إلى خطوط تمويل أدرجت بقانون المالية لسنة 2025 بهدف دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
ولم تقتصر الإجراءات على العقارات والتمويل، بل تم الإعلان عن منح تضامنية مباشرة بلغت قيمتها عشرين ألف دينار لكل شركة أهلية تم إنشاؤها، بالإضافة إلى منحة شهرية رمزية لمساعدتها على بداية النشاط وتغطية التكاليف الأساسية لفترة التأسيس.
ويأتي هذا التحرك انسجامًا مع تنقيحات أدخلت مؤخرًا على مرسوم الشركات الأهلية، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الإطار القانوني الداعم لهذه المبادرات. وأكد مسؤولون حكوميون أن الأولوية في هذه المرحلة هي المرافقة الفعلية للمنتسبين الجدد وبناء الثقة مع الأطراف البنكية وتمكين الفاعلين من الموارد الضرورية لتثبيت مشاريعهم.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة لدعم الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب الإسهام في تقليص الفوارق الجهوية ودفع الاقتصاد التشاركي، مما يعكس التزام الحكومة بمرافقة الشركات الأهلية وتذليل التحديات أمامها.
وتشير الجهات الرسمية إلى أن هذا المسار الإصلاحي من شأنه إرساء نموذج تونس الجديد في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني، ليكون حافزًا لإطلاق مشاريع مبتكرة في عدة جهات من البلاد خلال المرحلة المقبلة.