قرارات وظيفية جديدة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن صدور جملة من القرارات الوزارية الجديدة تتعلق بتسميات في مناصب عليا ضمن هياكلها الإدارية، وذلك بموجب نشرها في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025.
وتأتي هذه التعيينات بعد موافقة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد وجدي الهذيلي، بهدف تعزيز أداء الوزارة ودعم جهودها في تطوير إدارة الأملاك العمومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات. وشملت التعيينات مجموعة من الإطارات السامية التي تم اختيارها بناءً على الكفاءة والخبرة في مجالات إدارة الأملاك والإجراءات العقارية والتصرف الإداري.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن هذه التغييرات الوظيفية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مسار الإدارة العمومية وإضفاء ديناميكية أكبر على مشاريع الوزارة، خصوصًا في سياق الاصلاحات الهيكلية التي تشهدها تونس في مجالي إدارة الأراضي العمومية ومعالجة الملفات العقارية المعقدة.
وقد أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن عملية اختيار الأسماء شملت إطارات أظهرت تميزًا في مساراتها المهنية، وأن الهدف من هذه التسميات هو ضمان حسن تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية للوزارة، وتعزيز آليات الحوكمة الرشيدة والتصرف الشفاف في كافة موارد الدولة العقارية.
ومن المنتظر أن تساهم هذه التسميات في دفع التعاون بين مختلف الإدارات المركزية والجهوية، وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير منظومة التصرف العقاري وإرساء ثقافة جديدة في العمل الإداري تتميز بالمبادرة والنجاعة.
هذا، ودعت الوزارة جميع المتعاونين إلى تقديم الدعم اللازم للأطر الجديدة، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات المطروحة وتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية ضمن الإطار العام للإصلاح الإداري في تونس.