قرار أممي جديد يدعم المبادرة المغربية لحل أزمة الصحراء
صادق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، على قرار جديد يمثل تغيّرًا مهمًا في مقاربة المجتمع الدولي لقضية الصحراء المغربية. ويأتي هذا القرار ليؤكد من جديد دعم المجلس للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في عملية الإشراف على مفاوضات شاملة تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر حول الإقليم.
ركز القرار الأممي على أهمية مواصلة المسار التفاوضي بين الأطراف المختلفة تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على الحلول السلمية الدائمة التي تراعي مصالح جميع المعنيين. وأشاد مجلس الأمن بالمبادرة المغربية المتمثلة في مقترح الحكم الذاتي، واعتبرها أساسًا جادًا وواقعيًا يمكن البناء عليه من أجل تسوية نهائية تحقق العدالة والاستقرار في المنطقة.
ولم يقتصر القرار على إبداء الدعم النظري، بل دعا جميع الأطراف إلى الإنخراط الفعلي والبنّاء في المفاوضات وتوفير الظروف الملائمة للوصول إلى تسوية نهائية ترضي الأطراف وتنسجم مع المبادئ الأممية. كما أكد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن حقوق السكان المحليين ويكرس قيم الحوار والتعايش السلمي.
تبقى قضية الصحراء من الملفات ذات الأهمية البالغة على المستوى الدولي بسبب تأثيراتها على الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا. وجدد مجلس الأمن، من خلال هذا القرار، التزامه بمرافقة ودعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم وحلول توافقية بعيدة عن التوترات والنزاعات.
وتعتبر هذه الخطوة إشعارًا إيجابيًا للأطراف الإقليمية والدولية بأن المجتمع الدولي يوحد صفوفه لدعم الحلول السياسية الواقعية والبناءة في إطار الشرعية الدولية.