قرار أممي جديد يعزز مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 قرارًا جديدًا وصف بأنه محطة هامة في مسار معالجة النزاع حول الصحراء المغربية، ما يمثل تحولا سياسياً هاماً على الصعيدين الإقليمي والدولي. القرار جاء بعد مناقشات معمقة داخل المجلس، حيث أعاد التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في إنجاح مسلسل المفاوضات، مع التركيز الواضح على أهمية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية.
ويشدد القرار الذي اعتمد بغالبية أصوات الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، على ضرورة إيجاد حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع، حلٍ يكون متوافقاً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويلقى قبول جميع الأطراف المعنية. واعتبر مجلس الأمن أن الاقتراح المغربي بالحكم الذاتي محور رئيسي لأي عملية تسوية مستقبلية، وهو ما ينظر إليه كمؤشر لدعم متزايد من قبل المجتمع الدولي للمبادرة المغربية باعتبارها الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
سياق القرار:
تأتي هذه الخطوة في وقت تزايدت فيه الجهود الرامية لتسوية الخلاف الممتد منذ عقود حول الصحراء المغربية، حيث حث مجلس الأمن جميع الفرقاء على الانخراط بشكل جاد وبناء في العملية السياسية دون شروط مسبقة وفي مناخ يسوده الاحترام والثقة المتبادلة. كما أشاد الأعضاء بالدور الرئيسي للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في تقريب وجهات النظر.
ردود الفعل:
لاقى القرار ترحيباً واسعاً من قبل السلطات المغربية، التي اعتبرته انتصاراً للشرعية الدولية وللرؤية المغربية في معالجة النزاع. كما أبدت العديد من الدول الأعضاء الداعمة للقرار تفاؤلها بأن يقود هذا التحول إلى القضاء على الجمود الذي يطبع ملف الصحراء، وفتح الطريق نحو استقرار وتنمية المنطقة ككل.
الآفاق المستقبلية:
من المنتظر أن يشكل القرار الجديد دعامة أساسية للاستمرار في المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة التفاوض بروح براغماتية وبما يراعي مصالح جميع الأطراف. ويعتبر مراقبون أن تسليط الضوء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية يمثل منعطفاً محورياً قد يرسم ملامح السلام والاستقرار في المنطقة لعقود مقبلة.