قرار الإدارة الأمريكية بشأن جماعة الإخوان: أي الفروع تحت المجهر؟
أصدرت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب قراراً تنفيذياً جديداً يوجه فيه باتخاذ خطوات نحو إدراج بعض الفروع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وذلك في إطار سياسة أمريكية متشددة تجاه التيارات الإسلامية السياسية في المنطقة. وقد سلَّط القرار الضوء بشكل خاص على نشاطات الجماعة في كلٍ من لبنان ومصر والأردن، مع مطالبة وزيري الخارجية والخزانة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الوضع وتقديم تقرير مفصل حول إمكانية تصنيف هذه الفروع.
جاء هذا القرار نتيجة مداولات مطولة داخل الإدارة الأمريكية، مدفوعةً باعتبارات أمنية وسياسية تهدف إلى مواجهة ما تصفه الولايات المتحدة بخطر التطرف المرتبط ببعض أجنحة الجماعة في الشرق الأوسط. ويؤكد متابعون أن هذا القرار يأتي بعد ضغط من بعض الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة، الذين يرون في الجماعة تهديداً لاستقرار دولهم وأنظمتهم.
بدوره، وجه ترامب تعليمات مباشرة للوزيرين بضرورة مراجعة نشاط الجماعة في المناطق المذكورة، مع التركيز على الروابط المحتملة التي قد تربط هذه الفروع بأي نشاطات “إرهابية” أو تمويل غير مشروع. ويفتح هذا القرار الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين واشنطن والدول التي تضم فروعاً نشطة للجماعة.
وفي حال تم اعتماد التصنيف بشكل رسمي، سيترتب على ذلك إجراءات قانونية ومالية صارمة ضد المؤسسات والشخصيات المرتبطة بهذه الفروع، من المصادرة إلى العقوبات، وحظر التعامل المالي أو تقديم الدعم بأي صورة كانت لهم داخل الولايات المتحدة وخارجها.
يثير هذا التحرك الأمريكي جدلاً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية والسياسية، إذ تحذر بعض الجهات من تداعيات مثل هذه الخطوة على التوازن السياسي في المنطقة والملفات الإقليمية المرتبطة بها. ومع ذلك، تعتبر فئات أخرى أن القرار ينسجم مع الجهود الدولية الرامية للحد من نشاط الجماعات التي يُعتقد بتورطها في أعمال عنف أو تهديد للسلم الأهلي.
وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بتقرير يقدمه الوزراء المعنيون إلى الإدارة الأمريكية، على أن يُتخذ القرار النهائي بناءً على المعلومات والتوصيات التي سيتم جمعها وتحليلها حول أوضاع الفروع المحددة للجماعة في كل من لبنان ومصر والأردن.