قرار بإخلاء سبيل وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وعدد من المسؤولين في قضية هنشير الشعال
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرارًا يوم الخميس بالإفراج عن تسعة أشخاص كانوا موقوفين على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري متصلة بمزرعة هنشير الشعال الواقعة بولاية صفاقس. ويشمل القرار الإفراج المؤقت مقابل ضمان مالي عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب، بالإضافة إلى المدير العام للأراضي الدولية وعدد من المسؤولين الآخرين.
ووفق مصادر مقربة من مجريات التحقيق، جاء هذا القرار بعد جلسات استماع طويلة ومواجهات بين المعنيين بالملف حول حيثيات التصرف في موارد المزرعة وسير العمل الإداري والمالي في المؤسسة. وشددت المصادر على أن التحقيقات مستمرة، حيث سيتم مواصلة النظر في الشبهات المثارة لضمان الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
من جانبه، عبّر الطيب العقيلي، شقيق سمير الطيب، في تصريحات إعلامية عن ارتياحه لهذا القرار موضحًا أن الإجراءات القانونية أفضت إلى تمتيع شقيقه بالإفراج المؤقت إلى حين استكمال التحقيقات وكشف كل الملابسات المرتبطة بالقضية.
وتعتبر قضية هنشير الشعال واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في صفاقس وتونس بشكل عام، وسط دعوات بمواصلة مكافحة الفساد في المؤسسات العمومية وضمان المحاسبة العادلة. وتجدر الإشارة إلى أن الإفراج لا يعني إسقاط جميع التهم، بل يأتي في إطار حرص القضاء على ضمان حقوق المتهمين وسير العدالة في كنف الاستقلالية والشفافية، مع مضي التحقيقات قدمًا للكشف عن جميع التفاصيل ومعرفة مدى صحة الشبهات القائمة في الملف.
هذا ولا يزال الشأن القضائي في تونس يتصدر اهتمامات المواطنين والمنظمات الحقوقية، نظرًا لارتباطه الوثيق بتعزيز مناخ النزاهة والثقة في مؤسسات الدولة. وتبقى الأنظار موجهة إلى القضاء لمتابعة تطورات هذه القضية وغيرها من الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.