قرار بإنهاء تمديد خدمة الموظفين والإطارات العليا يثير تساؤلات في تونس
في جديد الساحة الإدارية بتونس، تم الإعلان مؤخرًا عن قرار يقضي بإلغاء تمديد العمل لجميع الموظفين والإطارات العليا في مختلف الوزارات والدواوين والمؤسسات الحكومية. وجاء هذا الكشف عبر تدوينة نشرها النائب أحمد بنور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك يوم الاثنين 25 أوت 2025، حيث أكد وقوع هذا القرار دون أن يفصح عن مصدره أو الجهة المسؤولة عن إصداره.
وبحسب ما أورد النائب بنور، يشمل هذا الإجراء كافة الفئات من موظفي الدولة، سواء العاملين في الوزارات أو الدواوين أو المؤسسات العمومية، ما يجعل تأثيراته مرتقبة على نطاق واسع في الهياكل الإدارية للبلاد. وقد أثار القرار حالة من الجدل لدى الموظفين، خاصة أن الكثير منهم كان يعتمد على إمكانية التمديد بعد سن التقاعد لاستكمال مسيرتهم المهنية أو لاختتام مهامهم على رأس الإدارات المركزية أو الجهوية.
ويأتي هذا التطور في ظل مناقشات متجددة حول ضرورة تجديد الدماء في الإدارة العمومية والبحث عن طرق لإتاحة فرص أمام الأجيال الجديدة لتولي المسؤوليات. لكن في المقابل يرى البعض أن إنهاء التمديد بشكل فجائي يمكن أن يؤثر سلبًا على سير العمل وتراكم الخبرات، خصوصًا في بعض المواقع الحساسة التي تتطلب متابعة دقيقة ومستمرة.
يشار إلى أن قرار إلغاء التمديد كان سابقًا يخضع لمعايير استثنائية، وغالبًا ما يتطلب مصادقة خاصة نظرًا لما يمثله من أبعاد إدارية وتنظيمية. أما اليوم، فإن التنفيذ الشامل لهذا القرار ومن دون الإعلان عن تفاصيل أو توضيحات رسمية من الهياكل العليا، جعل الكثيرين يترقبون توضيحات إضافية حول الآليات والإجراءات التي سترافق تطبيقه.
وتعكس التفاعلات الأولى حول هذا الخبر حالة ترقب وقلق وسط موظفي الدولة، خصوصًا من كانوا يعولون على التمديد لمواصلة عطائهم، كما يتساءل آخرون عن الاستراتيجيات البديلة التي قد تعتمدها الحكومة لتعويض هذا النقص المحتمل في الإطارات ذات الكفاءة والخبرة.
وفي انتظار صدور بلاغ أو توضيح رسمي من الجهات المعنية، تبقى تداعيات هذا القرار مفتوحة على جميع الاحتمالات ما بين مؤيدين له يرونه خطوة لتجديد الهياكل الإدارية، ومعارضين يحذرون من تفريغ المؤسّسات من كفاءاتها بخطوة غير مدروسة.