قرار بإيقاف مؤقت لنشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدفع لردود فعل واسعة
أعلنت السلطات التونسية مساء الاثنين 27 أكتوبر 2025 عن صدور قرار رسمي بتعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر كامل، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي شملت في الفترة الأخيرة العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية.
وقد جاء في البيان الذي أصدره المنتدى عقب تلقيه المراسلة الرسمية، أن قرار التعليق جاء دون توضيح مبررات دقيقة، بالرغم من التزام المنتدى الدائم بالقوانين والإجراءات الإدارية المعمول بها في البلاد. وأكد المنتدى أنه سيواصل الدفاع عن قيمه ورسالة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من التحديات والضغوطات التي يتعرض لها منذ شهر أفريل الماضي، بحسب ما ورد في البيان.
جدير بالذكر أن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعتبر من الجمعيات المدنية البارزة والتي تركز على الدفاع عن الحريات الأساسية ودعم الفئات الهشة والمهمشة في تونس. ويشير متابعون للشأن المحلي إلى أن موجة التعليق التي استهدفت عدداً من منظمات المجتمع المدني مؤخراً أثارت مخاوف بشأن مستقبل العمل الأهلي وحرية التعبير في البلاد.
وفي سياق متصل، دعا المنتدى مختلف شركائه من الجمعيات والأفراد والمواطنين إلى التضامن والعمل المشترك من أجل حماية المسار الديمقراطي وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية. كما شدد على أهمية الشفافية والتعامل القانوني مع الجمعيات، بعيداً عن أي تفسيرات أو قرارات قد تضر بالنسيج المدني والاجتماعي.
هذا ويتوقع أن تتفاعل منظمات وفاعلون في المجتمع المدني مع هذا القرار خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لموقف الجهات الرسمية وتوضيحها لملابسات وأسباب اتخاذ هذا الإجراء تجاه المنتدى. ويتواصل النقاش في الأوساط الإعلامية والحقوقية حول مستقبل الجمعيات ومنظمات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به تونس.