قرار بالإفراج المؤقت عن عبد الكافي والمخلوفي مقابل كفالات مالية قياسية
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مساء اليوم الأربعاء قرارات بالإفراج المؤقت عن رجلَي الأعمال البارزين أحمد عبد الكافي وعبد العزيز المخلوفي، وذلك بعد أن تم استيفاء ضمانات مالية ضخمة أودعت بالخزينة العامة.
وبينت مصادر قضائية مطلعة أن قرار الإفراج جاء بعد دراسة ملفات المعنيين وإجراء مداولات ماراثونية انتهت بقبول كفالات مالية ضخمة تقدّر بـ 25 مليون دينار لتأمين الإفراج المؤقت عن أحمد عبد الكافي، و50 مليون دينار كفالة لصالح عبد العزيز المخلوفي، وهو ما يعتبر من أضخم الضمانات القضائية المالية في تاريخ قضايا الفساد المالي في تونس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن القضية تعود إلى شبهات تتعلق بملفات اقتصادية ومالية حساسة يتم التحقيق بشأنها منذ فترة، وتشمل شبهات غسل أموال وتعاملات مالية غير قانونية بالإضافة إلى صفقات عمومية مشبوهة. وقد مثل كل من عبد الكافي والمخلوفي منذ أسابيع عدة أمام التحقيق، وتم الاستماع إليهما بحضور هيئة الدفاع عن كل منهما، حيث نفى كل منهما التهم الموجهة إليه، مؤكدين التزامهما بالقانون وعدالة القضاء التونسي.
ووفق المسؤولين القضائيين، فإن قرار الإفراج المؤقت لا يعني انتهاء المسار القضائي أو إسقاط التهم، بل يُبقي على المتّهمين في حالة تتبع. وسيتم استكمال التحقيقات والاستماع إلى بقية الأطراف والشهود بالإضافة إلى إجراء مزيد من التحريات المالية والفنية لتحديد المسؤوليات وإماطة اللثام عن جميع الملابسات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار أثار ردود أفعال واسعة لدى الشارع التونسي وأوساط المراقبين الاقتصاديين الذين اعتبروا أن حجم الكفالات يعكس جدية المؤسسات القضائية في التعامل مع قضايا الفساد المالي، وحجم الأموال التي تتعلق بها الاتهامات في القضايا الاقتصادية الكبرى.
وينتظر أن تتواصل جلسات التحقيق في الأسابيع المقبلة لتقديم المزيد من المعطيات والمستندات، فيما تبقى أنظار الرأي العام مشدودة إلى تطورات هذه القضية التي يتابعها الإعلام الوطني والدولي باهتمام بالغ.