قرار بالإفراج المشروط عن رجل الأعمال أحمد عبد الكافي بكفالة مالية ضخمة
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس يوم الأربعاء قرارًا يقضي بالإفراج المؤقت عن رجل الأعمال المعروف أحمد عبد الكافي، عقب فترة إيقافه بسبب شبهات تتعلق بقضية صندوق الودائع والأمانات.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، جاء الإفراج المشروط مقابل توفير ضمان مالي كبير يبلغ قيمته 25 مليون دينار تونسي، حيث تقرر إطلاق سراح عبد الكافي بعد استيفاء هذا الشرط القانوني. وتعود حيثيات القضية إلى ملفات منشورة تهم معاملات مالية تخص صندوق الودائع والأمانات، الذي يُعد من أبرز المؤسسات المالية الوطنية.
وأكدت المصادر ذاتها أن القرار يأتي في سياق متابعة مستمرة للملف القضائي، حيث لا يزال التحقيق جارياً حول جملة من التهم ذات الصبغة المالية والإدارية. ويشكل مبلغ الضمان المالي قياسياً في مثل هذه القضايا، في دلالة على أهمية وتعقيد الملف موضوع البحث.
وأضافت المصادر أن قرار الإفراج المؤقت لا يعني إسقاط التهم أو طي الملف، بل هو إجراء تتخذه السلطة القضائية في انتظار استكمال التحقيقات واستدعاء بقية الأطراف المعنية في الوقت المناسب. وقد أثار هذا القرار اهتمام الرأي العام والمتابعين للشأن الاقتصادي في تونس نظرًا لمكانة عبد الكافي في عالم الأعمال وحساسية القضايا المالية المطروحة.
يُذكر أن صندوق الودائع والأمانات يضطلع بدور محوري في تمويل المشاريع الوطنية وحفظ الودائع، ما يضاعف من أهمية التحقيقات الجارية لضمان الشفافية وحسن التصرف في المال العام.
وتبقى تطورات القضية رهن مجريات التحقيق، مع إمكانية اتخاذ تدابير قانونية إضافية وفق ما يستجد من معطيات أو مستندات جديدة تظهر خلال الفترات المقبلة. وتؤكد الجهات القضائية المعنية التزامها بضمان حقوق جميع الأطراف والالتزام بالقانون في جميع مراحل النظر في القضية.