قرار بالإفراج عن سمير الطيب في ملف هنشير الشعّال بصفاقس
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الخميس قراراً يقضي بالإفراج عن تسعة موقوفين على خلفية التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في ملف “هنشير الشعّال” الكائن بولاية صفاقس، من بينهم وزير الفلاحة السابق سمير الطيب، بالإضافة إلى المدير العام للأراضي الدولية وعدد من المسؤولين والموظفين.
وتعدُّ هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي تم التحقيق فيها مؤخراً، حيث شملت التحقيقات عدداً من المسؤولين البارزين في القطاع الزراعي والإداري. وكانت السلطات القضائية قد أوقفت هؤلاء في إطار جهود مكافحة الفساد والوقوف على حقيقة التجاوزات المنسوبة إليهم والمتعلقة بتصرفات إدارية ومالية مشبوهة في الأراضي الدولية.
وصرّح الطيب العقيلي، شقيق سمير الطيب، أن قاضي التحقيق قرر اليوم الإفراج عن الوزير السابق بعد دراسة ملف القضية والاستماع إلى أقوال المتهمين والاطلاع على المستندات والإثباتات المقدمة ضمن التحقيقات الجارية منذ فترة.
ويأتي هذا القرار بعد أن قضى الموقوفون فترة من الاحتجاز الاحتياطي على ذمة الأبحاث، حيث تم الإذن بخروجهم مقابل ضمان مالي في انتظار استكمال بقية الإجراءات القضائية. وقد تفاعل العديد من المتابعين مع خبر الإفراج، معتبرين أن الخطوة تعكس احترام القضاء لمبدأ قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع للمشتبه بهم حتى الفصل النهائي في الملف القضائي.
ويُذكر أن السلطات القضائية ستواصل مزيداً من التحريات والتدقيق في مختلف المعطيات المتعلقة بهذه القضية، سعياً للوصول إلى حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات القانونية لكل الأطراف. ولا تزال قضية هنشير الشعّال تثير اهتمام الرأي العام التونسي، خاصة لما لها من علاقة بملف الأراضي الدولية وإدارة الموارد الفلاحية في البلاد.
من المتوقع أن يشهد الملف تطورات جديدة مع استمرار مداولات القضاء واستكمال المستندات المطلوبة، على أن يتم اتخاذ القرارات النهائية وفقاً للمعطيات التي ستتوصل إليها التحقيقات المقبلة.