قرار بالإفراج عن عدد من المتهمين في قضية هنشير الشعال بصفاقس
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اليوم الخميس، قراراً بالإفراج عن تسعة أشخاص كانوا موقوفين ضمن التحقيق في قضية اتهامات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بـ”هنشير الشعال” في ولاية صفاقس.
وتشمل قائمة المفرج عنهم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب وعدداً من المسؤولين، من بينهم المدير العام للأراضي الدولية، وذلك بعد دراسة ملف القضية والاستماع إلى أقوالهم خلال جلسات التحقيق الأخيرة.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة الأخيرة، حيث واجه الموقوفون تهماً تتعلق بإجراءات التصرف وإدارة الأراضي الدولية وملفات صفقة استغلال هنشير الشعال، وسط اتهامات بسوء التصرف والإخلال بالإجراءات القانونية والإدارية. وتصدرت القضية اهتمام الرأي العام نظراً لمكانة بعض المتورطين فيها وأهمية القطاع الزراعي في تونس.
وكانت السلطات القضائية قد بادرت بإيقاف المعنيين للتحقيق في ملابسات العمليات الإدارية والمالية المرتبطة بالملف، قبل أن يقرر القاضي المختص الإفراج عنهم اليوم في انتظار استكمال بقية الأبحاث والتحقيقات التي لا تزال جارية للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات.
يُشار إلى أن هذه القضية تأتي في سياق الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام، في ظل توجيهات رسمية وتشريعية بالتصدي لكافة أشكال التجاوزات. ولا يزال الملف محل متابعة دقيقة من قبل جهات التحقيق المختصة والرأي العام المحلي.