قرار جديد من مجلس الأمن يدعم خطة المغرب لحل نزاع الصحراء
اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، قراراً جديداً مهماً حول النزاع المستمر في منطقة الصحراء المغربية، ما يمثل نقطة تحول لافتة في مسار هذا الملف.
وقد أكد القرار الأخير الذي نال دعماً واسعاً من أغلب أعضاء المجلس دعم الأمم المتحدة الكامل للأمين العام ومبعوثه الخاص لمواصلة المفاوضات بين الأطراف المعنية، وذلك على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية باعتبارها خياراً واقعياً لإنهاء النزاع.
وأشار نص القرار إلى أن خطة الحكم الذاتي المغربية تمثل أرضية جادة وذات مصداقية لحل نهائي، بما يضمن احترام سيادة المغرب على الصحراء ويتيح لسكان المنطقة إدارة شؤونهم المحلية ضمن السيادة المغربية. واعتبر القرار أن التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة يجب أن يكون عبر مفاوضات مباشرة وصريحة بين الأطراف، بروح من الواقعية والتوافق وبما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.
وقد رحبت العديد من الدول الأعضاء بالقرار، واعتبرته انتصاراً كبيراً للدبلوماسية المغربية، التي ظلت توضح للعالم أهمية خيار الحكم الذاتي باعتباره وسيلة لتكريس الاستقرار ودفع التنمية بالصحراء، ووضع حد لنزاع طال أمده وأثر بشكل سلبي على استقرار المنطقة المغاربية.
كما تم تجديد دعم مجلس الأمن لجهود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) وتمديد ولايتها لعام إضافي حتى 31 أكتوبر 2026، بهدف توفير بيئة آمنة للأطراف وتسهيل المساعي السياسية.
ويؤكد القرار أيضاً على مركزية التعاون الدولي والشراكة في تعزيز آفاق الحل، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء والتخلي عن العراقيل. وشدد المجلس على أهمية التوصل إلى حل نهائي يسمح للمنطقة بتحقيق التنمية والأمن.
ويبدو أن هذا القرار سيحمل تداعيات كبيرة على مستقبل قضية الصحراء، حيث جاء في مرحلة يزداد فيها الدعم الدولي لخطة المغرب للحكم الذاتي باعتبارها الأكثر واقعية وقابلية للتحقيق.