قرار جديد من وزارة العدل التونسية بشأن عدد من الإطارات
أعلنت وزارة العدل التونسية، في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، عن اتخاذ قرار جديد ينص على إنهاء مهام عدد من الإطارات في الوزارة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمواصلة الإصلاحات الإدارية وتعزيز الحوكمة داخل المؤسسات العمومية.
وقد تضمن قرار وزيرة العدل تفاصيل حول الأشخاص المعنيين بإنهاء المهام، دون أن تكشف الوزارة عن الأسباب المباشرة لهذه التغييرات. ومن المتوقع أن يشمل القرار عدة مناصب إدارية حساسة، وهو أمر اعتبره مراقبون إشارة إلى سياسة تجديد الدماء وتفعيل مبادئ المساءلة والشفافية.
وتعيش الإدارة التونسية منذ فترة على وقع تغييرات متواصلة في هياكلها القيادية، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الأداء وضمان المزيد من النجاعة في تنفيذ السياسات العمومية. كما يتنزل هذا القرار ضمن مساعي رفع مستوى الكفاءة والتصرف الرشيد في الموارد البشرية.
يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في مناسبات سابقة عن نيتها مراجعة عديد التسميات وإحداث ديناميكية جديدة في التسيير الإداري، بهدف تحفيز الإطارات على الالتزام بأفضل الممارسات وتكريس مبادئ الإصلاح.
وتبقى التفاصيل المتعلقة بأسماء الإطارات المعنية والتغييرات القادمة رهينة البلاغات الرسمية التي ستصدر عن وزارة العدل في الأيام المقبلة، فيما يترقب المتابعون لملف الإصلاح الإداري في تونس مزيداً من التطورات حول الموضوع.