قرار جديد يقضي بتمديد إيقاف المحامي الأمجد النقاطي في قضية البنك الوطني الفلاحي
أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارًا جديدًا يقضي بتمديد الإيقاف التحفظي للمحامي الأمجد النقاطي لمدة أربعة أشهر إضافية، في إطار التحقيق الجاري في ملف يتعلق بالبنك الوطني الفلاحي. وورد هذا القرار بعد إعلام المحامي رسمياً به إثر متابعته في قضية تحوم حولها شبهات فساد مالي وتجاوزات مرتبطة بمعاملات رجل الأعمال يوسف الميموني، بالإضافة إلى المدير العام السابق للبنك المذكور الذي يواجه إجراءات قضائية لكن في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات معمقة أجرتها أجهزة القضاء الاقتصادي إثر ورود تقارير حول معاملات مشبوهة بين عدد من الأطراف، من بينهم محامون ورجال أعمال ومسؤولون سابقون في البنك الوطني الفلاحي. وقد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي الأمجد النقاطي منذ بداية العام الجاري، بناءً على المعطيات والأدلة التي جمعتها النيابة العمومية.
تجدر الإشارة إلى أنّه تم في السابق رفض العديد من مطالب الإفراج المقدمة لفائدة المحامي المذكور من قبل محاميه، وذلك لخطورة الأفعال المنسوبة إليه وحساسية الملف المرتبط بقطاع حيوي في الاقتصاد الوطني. كما شملت القضية قرارات بتجميد أموال عدد من الأطراف وتحجير السفر على بعضهم حتى انتهاء التحقيقات واستكمال التقرير النهائي بشأن التجاوزات المالية المفترضة.
ويعد هذا التطور القضائي مؤشراً على عزم السلطات المختصة على التصدي بكل صرامة لمظاهر الفساد المالي وحماية المؤسسات العمومية من أي محاولات استغلال أو تجاوزات تتعلق بإدارة المال العام.
الجدير بالذكر أنّ القضية الحالية لا تزال مفتوحة وجاري استكمال كل الأطوار التحقيقية المتعلقة بها. ويتواصل اهتمام الرأي العام بمسار التحقيقات خاصة في ظل تشديد إجراءات الشفافية والمحاسبة بقطاع البنوك والمؤسسات المالية في تونس.
ومن المرتقب صدور مستجدات إضافية مع تقدم سير التحقيقات خلال الأشهر القادمة، في ظل المتابعة الدقيقة من قبل الهيئات الرقابية والقضائية ووسط دعوات لتطبيق القانون على جميع الأطراف دون استثناء.