قرار حاكم تكساس بإدراج الإخوان المسلمين و”كير” ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية يثير الجدل
أثار قرار صادر عن حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الثلاثاء الماضي، جدلاً واسعا في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية والعالمية بعد أن صنف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) على أنهما “منظمات إرهابية أجنبية” و”تنظيمات إجرامية عابرة للحدود”.
وكشف مكتب الحاكم أبوت أن هذا القرار يمنح السلطات المحلية في الولاية صلاحيات واسعة لملاحقة الأفراد والمنظمات المرتبطة بهاتين الجهتين داخل حدود تكساس، ويرفع من مستوى التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الفيدرالية لاتخاذ إجراءات ضد المتورطين المحتملين.
ويعد هذا التصنيف سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الولايات المتحدة، إذ عادة ما تقتصر هذه القرارات الحساسة على السلطات الفيدرالية. وقد برر حاكم تكساس قراره بأن “الإخوان المسلمين وكير تورطوا في أنشطة تهدد أمن الولاية وتتنافى مع القيم الأمريكية”، مشيراً إلى تقارير استخباراتية لم يفصح عن تفاصيلها.
من جانبها، سارعت منظمات حقوقية وممثلون عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى انتقاد القرار، معتبرين أنه يمثل استهدافًا سياسيًا وتهديدًا لحرية التنظيم والعمل المدني. وحذرت هذه الجهات من أن القرار قد يؤدي إلى موجة من الإجراءات التعسفية ضد نشطاء وفعاليات من أصول إسلامية أو عربية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تصنف بالفعل كتنظيم محظور في عدة دول عربية، في حين تواصل كير عملها في الولايات المتحدة كمؤسسة مدنية تعنى بالدفاع عن حقوق المسلمين، رغم تعرضها لانتقادات متكررة من بعض الدوائر السياسية.
ويرى محللون أن خطوة تكساس قد تفتح الباب أمام نقاش محلي وفيدرالي أوسع حول حدود صلاحيات الولايات في قضايا الأمن القومي وكيفية تأثير مثل هذه القرارات على العلاقات المجتمعية داخل الولايات المتحدة. حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الفيدرالية الأمريكية بشأن قرار تكساس الأخير.
ويستمر الجدل حول التداعيات القانونية والاجتماعية لهذا التصنيف الجديد، في ظل ترقب لمواقف المجتمع المدني المحلي وردود فعل المؤسسات الحكومية في الأسابيع المقبلة.