قرار حاكم تكساس بتصنيف الإخوان المسلمين و”كير” كمنظمات إرهابية يثير جدلاً واسعا
أثار إعلان حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، جدلاً كبيراً بعدما أصدر قراراً رسمياً يوم الثلاثاء قام بموجبه بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، على لائحة المنظمات “الإرهابية الأجنبية”، بالإضافة إلى وصفهما بأنهما “منظمات إجرامية عابرة للحدود”. وجاء هذا القرار ضمن خطوة تشددية اعتبرها مراقبون مثيرة للجدل، حيث تمنح سلطات الولاية صلاحيات إضافية للتعامل مع المنظمتين داخل حدود تكساس.
ومن خلال التصنيف الجديد، أتاح مكتب الحاكم للسلطات المحلية اتخاذ إجراءات قانونية موسعة ضد أنشطة تلك المنظمات، ما قد يشمل التحقيقات الموسعة، الملاحقات القضائية، وربما تعطيل الفعاليات أو الأنشطة المتعلقة بهما ضمن الولاية. وذكر البيان الرسمي الصادر عن مكتب الحاكم أن القرار جاء بعد تقييم معلومات استخباراتية ومراجعة تقارير أمنية، إلا أن تفاصيل تلك التقارير لم تعلن بشكل رسمي للرأي العام.
وتباينت ردود الأفعال على القرار؛ إذ اعتبر بعض المسؤولين في تكساس أنه خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي ومكافحة نشاطات يُشتبه بأنها تهدد الاستقرار. في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية ومراقبون القرار واعتبروه ذا طابع سياسي ويستهدف مجموعات بعينها دون وجود أدلة قاطعة. وأشارت تلك الجهات إلى أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” هو منظمة ناشطة في الدفاع عن حقوق المسلمين الأمريكيين ورفع وعيهم القانوني والمدني، وأن تصنيفه كـ”منظمة إرهابية” قد ينعكس سلباً على الجاليات المسلمة في الولاية.
من جانبه، نفى ممثلو جماعة الإخوان المسلمين و”كير” أي ارتباط لهما بأنشطة إرهابية أو عمليات إجرامية، معتبرين القرار مسيساً ويهدف إلى التضييق على العمل الحقوقي والمدني. وأصدرت “كير” بياناً دعت فيه السلطات الفيدرالية إلى مراجعة القرار والتدخل لمنع ما وصفته بـ”التضييق على حرية العمل المدني والتنظيمي”.
وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والقانونية حول حدود صلاحيات الولايات مقارنة بالحكومة الفيدرالية في تصنيف المنظمات وعلاقتها بالأمن القومي الأمريكي. ويشير مراقبون إلى أن القرارات المشابهة قد تُعرض الولاية لإجراءات قانونية أو طعون دستورية مستقبلية.
يبقى القرار محط أنظار الشارع الأمريكي، وسط توقعات بمزيد من الجدل القانوني والإعلامي، خاصة في ظل حساسية القضايا المتعلقة بحرية التنظيم والعمل المدني في الولايات المتحدة الأمريكية.