قرار رئاسي بالإفراج عن 745 نزيلاً احتفاء بعيد الجمهورية
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، قراراً استثنائياً بالإفراج المشروط عن 745 شخصاً من نزلاء السجون التونسية. ويأتي هذا الإجراء بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية، في لفتة سنوية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح وإتاحة فرصة جديدة للمشمولين بالعفو للاندماج مجددًا في المجتمع.
وقد صدر بيان رسمي عن رئاسة الجمهورية يبيّن أن العفو الرئاسي جاء في إطار الحرص على ترسيخ قيم العدالة الإنسانية، ومراعاة لظروف نزلاء المؤسسات السجنية الذين استوفوا شروط الاستفادة من هذا القرار. وأشار البيان إلى أن اختيار المستفيدين تم بناء على دراسة ملفاتهم القانونية والسلوكية، وفقاً لمعايير دقيقة تضمن أمن المجتمع واحترام حقوق الضحايا.
ونوهت رئاسة الجمهورية في بيانها بأهمية هذه المناسبة الوطنية التي تذكر بالتضحيات من أجل ترسيخ النظام الجمهوري في تونس، مؤكدة أن قرار العفو يأتي لدعم جهود إعادة إدماج هؤلاء الأفراد ومنحهم فرصة لبداية جديدة. ويُنتظر أن يباشر السجناء المفرج عنهم إجراءات مغادرة المؤسسات السجنية خلال الأيام المقبلة، بعد استفائهم لشروط العفو الخاص.
ويُذكر أن العفو الخاص لا يشمل عادةً من تورطوا في جرائم خطيرة أو تمس أمن الدولة والمجتمع، ويركز على من أظهروا حسن السيرة والسلوك طوال فترة الإيقاف. وتعد رأس السنة الجمهورية مناسبة دائمة لمثل هذه المبادرات الإنسانية التي تكرس روح الوئام الاجتماعي وتفتح آفاق الأمل أمام نزلاء المؤسسات العقابية.
وقد شهدت السنوات الماضية اتخاذ عدة قرارات مماثلة من جانب رئيس الجمهورية، في إطار الحرص على تخفيف الضغط على المنظومة السجنية ومساعدة المفرج عنهم على تجاوز عثراتهم والانطلاق في مسار الإصلاح الاجتماعي والمهني.