قرار قضائي بالإفراج المشروط عن أحمد عبد الكافي مقابل كفالة مالية ضخمة
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الإفراج المشروط عن رجل الأعمال أحمد عبد الكافي، بعدما كانت السلطات القضائية قد أوقفته في إطار التحقيقات الجارية بشأن تجاوزات تتعلق بصندوق الودائع والأمانات. وتم الإفراج عن عبد الكافي بشرط دفع كفالة مالية بلغت قيمتها 25 مليون دينار تونسي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الكفالات القضائية المالية بالبلاد.
وبحسب مصادر قضائية مطلعة، جاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة لملف القضية والمعطيات المتعلقة بها، حيث اتخذ القاضي قراره بالإفراج المؤقت شريطة الالتزام بعدم مغادرة البلاد ومواصلة التحقيقات حتى استكمال جميع الإجراءات القانونية. وتأتي هذه القضية على خلفية شكاوى تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية محتملة داخل صندوق الودائع والأمانات، وهي مؤسسة حكومية معنية بحفظ الودائع وإدارة عدد من الاستثمارات والأملاك العامة.
وأكد مصدر من الهيئة القضائية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإجراءات القانونية سارية المفعول وأن قرار الإفراج لا يعني إسقاط التهم أو إيقاف التحقيقات، بل هو إجراء احترازي يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، في حين ستستمر النيابة العمومية في متابعة تطورات الملف إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
يذكر أن قضية صندوق الودائع والأمانات شغلت الرأي العام خلال الأشهر الأخيرة نتيجة الاتهامات الموجهة لعدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بوجود شبهات فساد وإخلالات تمس المال العام. وتعكف الجهات القضائية المختصة حالياً على تدقيق الوثائق والاستماع لأقوال الموقوفين والشهود من أجل كشف ملابسات القضية وضمان حسن سير العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن قضية الإفراج المؤقت بكفالة مالية بهذا الحجم تعكس جدية الملف وأهميته من الجانبين القانوني والمالي، فيما ينتظر الشارع التونسي صدور نتائج التحقيقات وما ستسفر عنه من إجراءات لاحقة.