قرار قضائي سويسري جديد يعيد الأمل لتونس في ملف أموال بن علي المهربة
أصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية مؤخراً حكماً لصالح الدولة التونسية في واحدة من أبرز القضايا المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة من عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وجاء في الحكم قبول الطعن الذي تقدّمت به السلطات التونسية ضد قرار سابق للنيابة العامة الفدرالية السويسرية كان يقضي بمصادرة نحو 5 ملايين فرنك سويسري (ما يعادل 18.3 مليون دينار تونسي) من الأصول المرتبطة بعائلة الرئيس الراحل، حسبما أفادت صحيفة متخصصة في الشؤون القضائية.
وبهذا القرار، تم إلغاء قرار المصادرة الذي سبق وأن اتخذته النيابة السويسرية، ما يفتح الباب أمام إمكانية استرجاع هذه الأموال إلى الدولة التونسية بعد سنوات من التقاضي والخلاف القانوني بين الطرفين. وتعكس هذه المستجدات تطوراً قانونياً هاماً وسط جهود متواصلة من السلطات التونسية لاسترجاع المبالغ المهربة للخارج عقب سقوط النظام السابق عام 2011.
وتعود أصول القضية إلى مطلع الثورة التونسية حيث اتُهمت عائلة بن علي بتحويل مبالغ ضخمة إلى حسابات مصرفية سويسرية. ومنذ ذلك الوقت، ظلت الأموال المجمّدة محل نزاع بين تونس وسويسرا نتيجة تعقيدات القوانين الدولية والإثباتات المطلوبة لإعادة هذه الأصول. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المحكمة أخذت في الاعتبار الحجج التي قدمها ممثلو الدولة التونسية، مؤكدة على ضرورة احترام الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا الحساسة دولياً.
يشار إلى أن جهود استعادة الأموال المهربة تقابلها تحديات قانونية وإدارية عديدة، حيث تظل تونس بانتظار استرجاع عشرات ملايين الفرنكات السويسرية الأخرى التي تعود للنظام السابق. ويثير هذا الملف المستمر اهتمام الرأي العام التونسي وسط تطلعات أن يشكل الحكم الجديد خطوة إيجابية باتجاه استكمال مسار العدالة واستعادة الأموال الوطنية.
ويبقى ملف الأموال التونسية المهرّبة في سويسرا من أكثر القضايا حساسية على الساحة الوطنية والدولية، ويجسد أهمية تضافر الجهود بين الدول لمعالجة جرائم الفساد المالي واستعادة الأموال المنهوبة من الشعوب.