قرار قضائي سويسري جديد يقلب موازين ملف أموال بن علي المجمدة
اتخذت القضية المتعلقة بالأموال التونسية المهربة والمجمّدة في سويسرا منعطفاً قضائياً جديداً، بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية لصالح الدولة التونسية. فقد قررت المحكمة قبول الطعن المُقدم من السلطات التونسية ضد قرار سابق للنيابة العامة الفدرالية كان يقضي بالمصادرة النهائية لأموال تعود إلى عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويمثل هذا القرار القضائي بحق عائلة بن علي بارقة أمل جديدة للحكومة التونسية لاسترجاع المزيد من الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج إبّان فترة حكم النظام السابق. بلغ المبلغ الذي أُلغي قرار مصادرته نحو 5 ملايين فرنك سويسري، أي ما يعادل قرابة 18.3 مليون دينار تونسي، والتي كانت موضوع نزاع قانوني منذ سنوات بين تونس وسويسرا.
جدير بالذكر أن قضية الأموال المجمدة في سويسرا واحدة من الملفات الهامة التي تسعى تونس لاستعادتها منذ عام 2011، حيث قدرت بعض المصادر حجم الأموال التونسية المجمدة في البنوك السويسرية بعشرات الملايين من الفرنكات السويسرية. وكانت سويسرا جددت في أكثر من مناسبة تجميد هذه الأموال على أمل التوصل إلى أحكام قضائية واضحة تتيح إعادة جزء منها إلى السلطات التونسية.
وتكتسي التطورات الأخيرة أهمية كبرى، ليس فقط من الناحية المالية ولكن كذلك الرمزية، إذ تعكس تعاوناً بين السلطات القضائية السويسرية والدولة التونسية في ملف استرجاع الأموال المنهوبة. وتظل معركة تونس القانونية لاستعادة بقية الأموال المجمدة متواصلة، مع وجود متابعة حكومية لتطورات الملف بالتنسيق مع أجهزة القضاء السويسرية.
من شأن هذا القرار أن يفتح الباب أمام تونس لمواصلة جهودها الدبلوماسية والقضائية لاسترجاع ما تبقّى من أموال تعود إلى عائلة بن علي والمقربين منه، والتي تم وضع اليد عليها بعد ثورة 2011 ضمن مجهودات مكافحة الفساد واستعادة المال العام.