قرار قضائي سويسري جديد ينعش آمال تونس في استرجاع أموال عائلة بن علي
أصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا مؤخراً قراراً هاماً في إطار ملف استرداد الأموال التونسية المهربة، حيث وافقت المحكمة على الطعن الذي تقدّمت به الدولة التونسية ضد قرار صادر عن النيابة العامة الفدرالية السويسرية، والذي كان يقضي بمصادرة أموال منسوبة لعائلة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.
وبموجب القرار الجديد، تم إلغاء قرار مصادرة مبلغ يقدر بنحو 5 ملايين فرنك سويسري (أي ما يعادل تقريباً 18.3 مليون دينار تونسي)، كانت السلطات السويسرية قد تحفظت عليها ضمن إجراءات التحقيق في أموال يُشتبه في أنها من مصادر غير مشروعة تعود للرئيس الأسبق وأفراد عائلته.
وتمثل هذه التطورات نقطة تحول في مسار النزاع الطويل حول الأموال المجمدة في الخارج، خاصة في ظل المحاولات التونسية المستمرة منذ ثورة 2011 لاستعادة ثروات قالت الحكومات المتعاقبة إنها نُهبت وتم تهريبها إلى عدة دول منها سويسرا. وتفيد تقارير إعلامية أن قيمة الأموال التونسية المجمدة في سويسرا تقدر بعشرات الملايين من الفرنكات السويسرية، تبقى موضوع نزاعات وإجراءات قضائية معقدة.
وجاء قرار المحكمة الجنائية الفدرالية استنادًا إلى الطعن الذي قدّمته تونس في ضوء ما اعتبرته قصوراً في أسس قرار المصادرة، حيث شددت الحكومة التونسية على أهمية احترام حقوقها في التقاضي واسترجاع الأموال المنهوبة طبقاً للاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد واسترداد الأصول.
ويُنتظر أن يمنح هذا القرار دفعة جديدة للجهود الدبلوماسية والقضائية التونسية الهادفة إلى استعادة مزيد من الأموال والأصول المهربة، خاصة وأن هناك مبالغ أخرى كبيرة لا تزال محل جمود بسبب الإجراءات القضائية والتشريعات المعقدة في البلدان الأوروبية.
وتحظى قضية الأموال المنهوبة بمتابعة واهتمام الرأي العام التونسي، معتبرين أن نجاح الحكومة في إعادة هذه الأموال هو جزء أساسي من تحقيق العدالة الانتقالية واستكمال مسار مكافحة الفساد. وتشير الحكومة إلى أن هذه الأموال يمكن أن تساهم إذا أُعيدت في دعم الاقتصاد الوطني الذي يواجه تحديات كبرى في السنوات الأخيرة.
ويبقى ملف الأموال المجمدة لعائلة بن علي في سويسرا مفتوحاً على احتمالات عديدة، في ظل استمرار النزاع القانوني وتأكد التونسيين أن الطريق نحو استرداد كل الأموال المنهوبة ما يزال طويلاً ومعقداً، لكنه ممكن مع تواصل المساعي الرسمية والتزام القضاء السويسري بالشفافية وحسن التطبيق.