قرار قضائي سويسري يلغي مصادرة أموال عائلة بن علي ويعيدها للنقاش القانوني
شهد ملف الأموال التونسية المهربة إلى سويسرا تطورًا جديدًا بعد أن قبلت المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية الطعن الذي تقدمت به الدولة التونسية ضد قرار سابق يتعلق بمصادرة أموال تعود إلى عائلة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.
بحسب المعطيات الصادرة عن الصحافة القضائية السويسرية، فقد ألغت المحكمة الجنائية الفدرالية قرار النيابة العامة بمصادرة مبلغ يقدّر بخمسة ملايين فرنك سويسري، أي ما يعادل حوالي 18.3 مليون دينار تونسي. ويأتي هذا التطور بعد سنوات من الصراعات القانونية بين الجانب التونسي وسلطات القضاء السويسري في إطار الجهود لاسترجاع الأموال المجمدة والمنهوبة منذ سنة 2011.
وتعود وقائع القضية إلى موجة المطالبات التي تقدمت بها السلطات التونسية فور سقوط نظام بن علي، حيث أصدرت سويسرا قرارًا إداريًا بتجميد ثروات الرئيس الراحل وعدد من المقربين منه، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية على الصعيدين التونسي والسويسري حول مصدر تلك الأموال وشرعية الحصول عليها.
وخلال الأعوام الماضية، شهد هذا الملف عدّة تطورات كان من أبرزها تجديد سويسرا قرار التجميد عدة مرات خوفًا من ضياع الأموال أو رجوعها إلى أصحابها الأصليين دون النظر في مصيرها القانوني. إلا أن قرار المحكمة الأخير لا يعني التخلّي عن عملية تتبع الأموال بالكامل، بل سيعيد فتح النقاش القانوني بشأن أدلة التورط أو البراءة لأفراد عائلة بن علي الواردة أسماؤهم في الملف.
يلاحظ أنّ المبالغ المجمدة في سويسرا وفق تقديرات رسمية تتجاوز 50 مليون فرنك سويسري، وتشمل حسابات مصرفية وعقارات. وتبقى هذه الأموال محل تجاذبات بين الأطراف القانونية، بين سعي الدولة التونسية لاستردادها وحرص الهيئات السويسرية على احترام المبادئ القانونية الدولية المتعلقة بتبييض الأموال وشفافية الإجراءات.
هذا القرار القضائي الأخير يعد خطوة مهمة لتونس في مساعيها لاستعادة الأموال المسروقة، لكنه في الوقت ذاته يضع أمامها تحديات جديدة تتعلق بإثبات مصادر تلك الأموال وإقناع السلطات السويسرية باستحقاقها النهائي لها، في ظل تجاذبات سياسية وقضائية مستمرة. ويمكن اعتبار هذا المستجد فرصة قانونية لإعادة تقييم الملف وتقديم أدلة جديدة قد تدعم موقف تونس أمام الهيئات القضائية الدولية.