قرار قضائي سويسري يلغي مصادرة أموال عائلة بن علي استجابة للطعن التونسي
شهدت قضية الأموال التونسية المجمدة في سويسرا تطوراً لافتاً بعد إعلان المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية عن قبولها للطعن المقدم من قبل الدولة التونسية ضد قرار النيابة العامة الفدرالية السويسرية المتعلق بمصادرة أموال عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وبحسب ما نقلته مصادر قضائية متخصصة، فقد أقدمت المحكمة السويسرية على إلغاء الأمر السابق بمصادرة ما قيمته 5 ملايين فرنك سويسري، أي ما يعادل نحو 18.3 مليون دينار تونسي، كانت مخصصة للمصادرة بدعوى ارتباطها بأموال وأصول مملوكة لعائلة بن علي. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات التونسية منذ سنوات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمودعة في البنوك السويسرية عقب ثورة عام 2011 وسقوط نظام الرئيس الراحل.
ورغم قرار المحكمة الأخير، يُشار إلى أن ملف استرجاع الأموال التونسية من سويسرا لا يزال يواجه تحديات قانونية ودبلوماسية. فقد سبق أن تم تجميد هذه الأصول بعد الثورة، ومرت بعدد من الإجراءات القانونية بين البلدين، ما جعل استرداد الأموال مساراً معقداً بسبب تعدّد القضايا وتشعبها، فضلاً عن صعوبة إثبات الصلة المباشرة بين بعض المبالغ وأوجه الفساد المنسوبة للنظام السابق.
ويترقب الرأي العام في تونس تفاصيل إضافية حول تداعيات هذا القرار وإمكانية تسهيل استرجاع الدولة لأموال أخرى ما تزال مجمّدة بالخارج، مع استمرار المطالبات الشعبية والسياسية بضرورة اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لإعادة الحقوق المالية إلى الشعب التونسي ومحاكمة المتورطين في تهريب المال العام.
الجدير بالذكر أن قضية الأموال المهربة والمتعلقة بفترة حكم بن علي تظل من أبرز الملفات المفتوحة بين تونس وعدة دول أوروبية، في حين تعتبر خطوة المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية بإلغاء المصادرة نتيجة إيجابية مرحلية قد تعيد الزخم لمسار استرجاع الأموال وتحفيز الجهود التونسية في هذا الصدد.