قرار قضائي سويسري يلغي مصادرة أموال عائلة بن علي ويعيد الأمل لتونس
شهد ملف الأموال التونسية المجمدة في سويسرا تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قبول الطعن الذي قدمته الدولة التونسية ضد قرار النيابة العامة الفدرالية بمصادرة أملاك تعود لعائلة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي. وكان هذا القرار الذي يخص نحو خمسة ملايين فرنك سويسري (أي حوالي 18.3 مليون دينار تونسي) قد أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط القانونية والسياسية في البلدين.
وكانت السلطات السويسرية قد باشرت منذ عام 2011 إجراءات لتجميد أموال وممتلكات عدد من رموز النظام السابق استجابة لطلب من الحكومة التونسية بعد الثورة، في محاولة لاسترجاع ما وُصف بالأصول المنهوبة. لكن عملية استرجاع هذه الأموال واجهت صعوبات قانونية وتعقيدات سياسية استمرت لسنوات، مع مطالبة الجانب التونسي بتسريع حسم هذا الملف نظراً لأهميته الاقتصادية والرمزية.
وبحسب ما نشرته صحيفة متخصصة في الشؤون القضائية، فإن المحكمة الجنائية الفيدرالية رأت أن القرار السابق بمصادرة الأموال شابته بعض الإخلالات القانونية، مما أوجب إلغاءه وقبول الطعن المقدم من الدولة التونسية. هذا التطور يمنح تونس نافذة أمل جديدة لاسترجاع جزء من الأموال المهربة، رغم استمرار المعركة القانونية في المحاكم السويسرية حول بقية الأصول المجمدة.
يأتي هذا الحكم في وقت تؤكد فيه الحكومة التونسية على أن استعادة الأموال المهربة إلى الخارج يمثل أولوية قصوى، وسط تحديات اقتصادية متزايدة داخل البلاد. كما أشار مراقبون إلى أن مثل هذه القرارات قد تؤسس لمزيد من الشفافية والتعاون القضائي الدولي في قضايا مكافحة الفساد واسترداد الأصول.
وبينما رحب مسؤولون ومتابعون تونسيون بهذا القرار، شدد العديدون على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية والقانونية من أجل تجاوز التعقيدات التي تحيط باسترداد هذه الأموال وجعلها في خدمة التنمية الوطنية. ومن المنتظر أن تواصل الجهات التونسية متابعة هذا الملف لمعرفة الخطوات القادمة، خاصة وأن استرجاع الأموال المهربة يعد اختبارًا حقيقيًا لإرادة المجتمع الدولي في دعم التحولات الديمقراطية ومكافحة الفساد في تونس.