قرار مفاجئ بالإفراج عن صابر بن شوشان بعد حكم الإعدام عليه
أُفرج صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 عن صابر بن شوشان، الذي كان قد صدر بحقه سابقاً حكم بالإعدام، في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات في الأوساط القانونية والسياسية في تونس. وقد أكّد فريق الدفاع عن صابر بن شوشان، من بينهم المحامية ليلى حداد، أن قرار إطلاق سراحه جاء مباشرة بقرار صادر عن رئيس الجمهورية التونسية، ما يعكس الأهمية السياسية والقضائية للقضية.
وكان قد تم إصدار حكم ابتدائي بالإعدام ضد صابر بن شوشان من قبل المحكمة الابتدائية بنابل في الأسبوع الماضي، في إطار قضية ارتبطت بتهم ارتكاب فعل «موحش» ضد رئيس الجمهورية، وهو ما جعل قضيته محط أنظار الرأي العام والإعلام في البلاد.
وجاء قرار الإفراج عقب إعلان المحامي أسامة بوثلجة، عضو فريق الدفاع، عبر حسابه على فيسبوك، عن صدور أمر بالاستجابة لطلب الإفراج عن موكله من قبل دائرة الاستئناف بمحكمة نابل، بناءً على المستجدات القانونية والضغط المجتمعي والجدل الواسع الذي أُثير مؤخراً حول الحكم الابتدائي الصادر بحقه.
وتسببت القضية في تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن ترحيبهم بقرار الرئيس معتبراً أنه خطوة لضمان العدالة وتكريس حقوق الإنسان، بينما أبدى آخرون تحفظاتهم وتساؤلاتهم حول دوافع اتخاذ هذا القرار وما إذا كانت هناك اعتبارات سياسية وراءه.
من جهتها، دعت النقابات والمنظمات الحقوقية إلى احترام استقلالية القضاء وضمان محاكمة عادلة لجميع المتقاضين، مع المطالبة بتوضيحات رسمية حول ملابسات القضية وخلفيات الإفراج عن صابر بن شوشان. في انتظار مزيد من التفاصيل الرسمية والكشف عن التطورات القادمة، تبقى هذه القضية من الملفات الشائكة التي تثير نقاشاً واسعاً في الساحة التونسية.