قرار وشيك في قضية طالب الطب جهاد المجدوب بعد إدانته بالإرهاب
ينتظر الرأي العام اليوم القرار القضائي بشأن طلب الإفراج عن جهاد المجدوب، طالب الطب الذي أثار قضيته اهتماماً واسعاً في الوسط الجامعي والقانوني التونسي. وأفادت الأستاذة نادية الشواشي، محامية المجدوب، أن محكمة تونس الابتدائية ستبت اليوم في الملف المتعلق بمنوبها، على أن يصدر القرار بعد جلسة المرافعة.
وكان المجدوب، الطالب في السنة الثالثة طب بجامعة صفاقس، قد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات في العشرين من ماي 2025، إثر إدانته في قضية تتعلق بتهم الإرهاب نظرت فيها الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية المختصة بالقضايا ذات الصبغة الإرهابية. وقد استأثرت قضيته بمتابعة نشطاء المجتمع المدني وحقوقيين، اعتبروا أن ملابسات القضية تستدعي مراجعة دقيقة ومعمقة من قبل القضاء التونسي، حرصاً على مبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وقالت المحامية الشواشي في تصريحات صحفية إنها تقدمت رسمياً بطلب الإفراج عن منوبها، مؤكدة أحقية جهاد المجدوب بالحصول على محاكمة مستوفية لكل شروط النزاهة القانونية. وأضافت أن جلسة اليوم تحمل أهمية خاصة بالنسبة للمجدوب وعائلته، إذ أن قرار القاضي قد يغير مجرى حياة الطالب الذي تم إيقافه منذ أشهر.
يُذكر أن الحكم الابتدائي بالسجن أثار تفاعلات متباينة في الأوساط الجامعية، حيث عبر زملاء المجدوب وعدد من الأساتذة عن تضامنهم معه، داعين إلى التثبت في تفاصيل الملف وتوفير الحماية القانونية للطلبة. من جهتهم، شدد ممثلو النيابة العمومية على جدّية التهم الموجهة للمجدوب، معتبرين أن تطبيق القوانين ذات العلاقة بالإرهاب يهدف لحماية المجتمع والحفاظ على الاستقرار الأمني.
وفي انتظار صدور قرار المحكمة حول طلب الإفراج، ما زالت متابعة مختلف الأطراف الإعلامية والمجتمعية مستمرة، وسط دعوات لاحترام قرارات القضاء التونسي وضمان كافة الحقوق القانونية للمتهمين، خاصة في القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي الحساس.