قضاة تونس يناقشون تحديات استقلال القضاء خلال اجتماع استثنائي
شهد نادي القضاة بمنطقة سكرة يوم السبت 22 نوفمبر 2025 اجتماعًا تشاوريًا استثنائيًا نظمته جمعية القضاة التونسيين، وجمع نخبة من القضاة العاملين في الهيئات العدلية والإدارية والمالية. تناول المشاركون خلال هذا اللقاء تدهور أوضاع السلطة القضائية في تونس، وسط تزايد المخاوف من مستقبل منظومة العدالة في البلاد.
وقد أعرب القضاة الحاضرون عن قلقهم الشديد من التدخلات المتكررة من قبل السلط التنفيذية في مختلف المسارات المهنية للقضاة، مؤكّدين على أن هذه التدخلات باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية القضاء وتعوق حسن سير العدالة. ولفت العديد منهم إلى أن هذه الأوضاع أدت بالفعل إلى اختلال في عمل المحاكم، فضلاً عن التأثير على مصداقية الأحكام الصادرة، خاصة مع صدور بعض الأحكام الجزائية المشددة مؤخرًا.
وأشار المتدخلون إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا في محاولات التأثير على قرارات القضاة من خلال الضغط الإداري أو تعديل المسارات المهنية، وهو ما اعتبروه تقويضًا خطيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور التونسي. كما شددوا على ضرورة حماية القضاة من كل أشكال الضغوط السياسية والإدارية التي من شأنها إعاقتهم عن أداء وظائفهم باستقلالية وحيادية.
وخلال الاجتماع، أكد أعضاء جمعية القضاة التونسيين على أهمية إعادة الاعتبار لاستقلالية القضاء كضمان رئيسي لتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين. وطالب المشاركون بتدخل جميع الجهات المعنية من أجل وقف التدخلات غير المشروعة وتعزيز احترام السلطة القضائية باعتبارها ركنًا أساسيًا في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وفي ختام اللقاء، شددت الجمعية على التزامها بمواصلة الدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة، داعية كل الأطراف الوطنية إلى الحوار البناء للخروج من الأزمة الراهنة، مكررة تحذيراتها من مغبة التراجع عن مكتسبات العدالة التي تحققت في البلاد خلال السنوات الماضية.