قضية مروان المبروك: النيابة العمومية تشترط ضمانًا ماليًا ضخمًا لإطلاق سراحه
خلال جلسة حديثة بالدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قدمت النيابة العمومية طلبًا لفرض ضمان مالي ضخم بقيمة ألف مليار دينار (1000 مليار) كشرط رئيسي للنظر في الإفراج عن رجل الأعمال المعروف مروان المبروك، المتابع في عدد من القضايا ذات الصلة بالفساد المالي.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 8 ديسمبر القادم، مما أتاح مزيدًا من الوقت لدراسة الطلب المقدم ومسار الملف القضائي.
هذا الإجراء غير المسبوق في حجم الضمان المالي المطلوب أثار موجة من التساؤلات في الأوساط القانونية والشعبية. إذ تساءل كثيرون حول ماهية الضمان المالي وأسباب تحديده بهذا المبلغ القياسي، بالإضافة إلى مرجعيته القانونية ومتى يتم اللجوء إليه ضمن مسار القضايا الجنائية.
يُذكر أن الضمان المالي هو مبلغ تطلبه المحكمة أو النيابة كتأمين لحقوق الدولة، ويُشترط دفعه أو الالتزام به لضمان حضور المتهم مستقبلاً أمام القضاء أو كضمانة لتعويض الأضرار المتصلة بالقضايا المنظورة إذا ما ثبت الاتهام. وفي ضوء ذلك، يعتبر الإجراء المتخذ في حق مروان المبروك رسالة واضحة حول جدية الدولة في التصدي لملفات الفساد الكبرى.
الملف مرشح لمزيد من التطورات في الجلسة المقبلة، حيث من المنتظر أن يستعرض الدفاع حيثيات الاعتراض على قيمة الضمان ورؤية القضاء وجهة الادعاء بشأن المبررات القانونية لهذا الطلب الاستثنائي.