قضية مروان المبروك: النيابة العمومية تشترط ضمانًا ماليًا ضخمًا للإفراج المؤقت
شهدت المحكمة الابتدائية بتونس تطورات جديدة في قضية رجل الأعمال المعروف مروان المبروك، حيث طالبت النيابة العمومية أثناء جلسة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بتحديد مبلغ ضمان مالي ضخم قدره مليار دينار تونسي كشرط مقابل القبول بالإفراج المؤقت عنه.
وخلال الجلسة المنعقدة، تم تأجيل البت في القضية إلى الثامن من ديسمبر المقبل لاستكمال المداولات وتحضير الدفاع للمرافعة، ما أثار اهتمام الرأي العام وتساؤلات حول الدوافع القانونية وراء تحديد هذا المبلغ الاستثنائي كضمان مالي. ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعي السلطات القضائية للحد من المخاطر القانونية والمالية المتعلقة بقضية يراها كثيرون من أبرز قضايا الفساد في تونس.
ويُذكر أن الضمان المالي يُستخدم أحيانًا لضمان حضور المتهم في الجلسات اللاحقة وعدم تهربه من العدالة، بالإضافة إلى المحافظة على الحقوق المرتبطة بالدولة وأطراف القضية الأخرى. وقد لفت المبلغ المطلوب كضمان الانتباه، حيث اعتبر غير مسبوق في مثل هذه القضايا، ما يعكس جدية السلطات في التعامل مع الملف وأبعاده المالية والاقتصادية.
ويترقب المتابعون للجلسات المقبلة لمعرفة ما إذا كان الدفاع عن مروان المبروك سيقبل بهذه الشروط، أم سيطلب إعادة النظر في قيمة الضمان المالي، وسط أجواء تشهد الكثير من النقاشات القانونية والإعلامية حول شرعية وحجم هذه الإجراءات.
من المنتظر أن تكشف الأيام القادمة عن المزيد من التفاصيل بخصوص تطورات هذه القضية التي تظل محط أنظار الرأي العام في تونس.