قطاع التعليم الأساسي يستعد لتنفيذ إضراب شامل في يناير القادم
أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي عن عزمها تنفيذ إضراب شامل يوم 26 يناير 2026، وذلك بعد اجتماعها الأخير الذي عُقد يوم الثلاثاء. جاء هذا القرار على خلفية تراكم بعض المطالب المهنية للمعلمين والعاملين في قطاع التعليم الأساسي، والتي لم تلق استجابة كافية من السلطات المختصة، بحسب تصريح إقبال العزابي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح العزابي أن الهيئة الإدارية استعرضت خلال اجتماعها المستجدات المتعلقة بمطالب المعلمين، وعلى رأسها تحسين الأوضاع المادية والمهنية، وتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب تسوية وضعيات العديد من الأساتذة الذين يواجهون تحديات إدارية أو مالية. وأكد أن قرار الإضراب يأتي بعد فترة طويلة من الحوار مع الجهات المسؤولة، ولكنه لم يسفر عن حلول فعّالة تلبي تطلعات العاملين في مهنة التعليم الأساسي.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن قرار الإضراب جاء نتيجة لمواقف المنتسبين للقطاع الذين أصبحوا يشعرون بعدم الإنصاف والتجاهل من قبل الجهات الرسمية، قائلاً إن الهيئة اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة الدفاعية بعد أن باتت الحلول الأخرى مستنفدة.
من جانبهم، عبّر عدد من المعلمين عن تضامنهم مع قرار الإضراب، مؤكدين أنه يمثل خياراً أخيراً للضغط من أجل نيل حقوقهم وتأمين بيئة تعليمية أفضل للمعلمين والتلاميذ معًا. وعبروا عن أملهم في أن تولي السلطات اهتماماً جاداً بمطالب القطاع لتفادي التصعيد وضمان استقرار العملية التربوية خلال الفترة القادمة.
ومن المتوقع أن يحمل هذا الإضراب، في حال تنفيذه، تداعيات مباشرة على سير العملية التعليمية في البلاد، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من تحديات على عدة مستويات. ويأمل النشطاء النقابيون في التوصل إلى اتفاق يُرضي كافة الأطراف قبل حلول التاريخ المقرر للإضراب.