قطاع التعليم الأساسي يعلن عن إضراب دعماً لمطالب مهنية
أعلنت الهيئة القطاعية للتعليم الأساسي في تونس عن قرارها بتنفيذ إضراب عام في القطاع يوم 26 جانفي 2026. جاء هذا القرار خلال اجتماع الهيئة الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما أكده إقبال العزابي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء.
وأوضح العزابي أن هذا التحرك يأتي نتيجة لعدة مطالب مهنية عالقة في قطاع التعليم الأساسي، والتي لم تلق الاستجابة المرجوة من الجهات المسؤولة، ما دفع النقابة إلى التصعيد عبر خيار الإضراب القطاعي.
وأشار إلى أن من بين أبرز المطالب المطروحة تحسين الوضعية المادية والمهنية للإطار التربوي، وتوفير بيئة عمل ملائمة، بالإضافة إلى مراجعة بعض السياسات المتعلقة بسير المؤسسات التربوية. كما شددت الجامعة العامة للتعليم الأساسي على أهمية فتح حوار جاد مع السلطة المختصة بغية إيجاد حلول عملية تضمن استقرار المناخ التربوي، وتحقق مطالب المدرسين.
وجددت الهيئة الإدارية دعوتها لجميع المربين للانخراط بكثافة في هذه الحركة الاحتجاجية، مؤكدة حرصها على الدفاع عن حقوق منظوريها، وضمان جودة التعليم العمومي في تونس. كما لم تستبعد الهيئة تصعيد التحركات في حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضي تطلعات الفاعلين في القطاع.
وبهذا القرار، ينضم قطاع التعليم الأساسي مجدداً إلى قائمة القطاعات التي تلجأ إلى الإضراب كوسيلة ضغط من أجل تحقيق مطالب مهنية واجتماعية، في ظل تحديات يشهدها قطاع التعليم في البلاد.