قلق إيطالي بشأن احتمال إرسال قيادات حماس إلى تونس ضمن مقترحات التهدئة
أفادت تقارير إعلامية بأن هناك نقاشاً مستمراً بين الأطراف الإقليمية والدولية حول حل ممكن لإنهاء التصعيد في غزة، يتضمن إمكانية نفي قيادات من حركة حماس إلى تونس في إطار الترتيبات لوقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل. وسط هذه المناقشات، أبدت الحكومة الإيطالية قلقاً متزايداً من هذا السيناريو، معتبرة أن تدفق شخصيات ذات خلفية متطرفة إلى الضفة الجنوبية للمتوسط قد يترتب عليه مشاكل أمنية ودبلوماسية كبيرة ليس فقط لتونس، بل ولمنطقة البحر المتوسط بشكل عام.
تركز المقترحات التي يتم تداولها في مفاوضات التهدئة على البحث عن دولة تستضيف عدداً من قادة حماس خارج الأراضي الفلسطينية، كتدبير يهدف إلى تخفيف حدة النزاع وتجنيب المدنيين المزيد من الخسائر، بالتوازي مع مساعٍ أممية وأمريكية وعربية لإيجاد حل دائم وشامل للوضع في غزة. وتشير التسريبات إلى أن فكرة اللجوء إلى تونس جاءت في ظل العلاقات التاريخية للحركة مع البلاد، غير أن السلطات التونسية لم تدلِ حتى الآن بأي موقف رسمي حيال هذا الطرح.
مصادر إيطالية أكدت أن روما تتخوف من تداعيات أمنية على خلفية هذه الفرضية، وخاصة لما لها من ارتباط مباشر بمخاطر التوسع في الفكر المتشدد أو أي نشاطات تضر بالسلم المجتمعي بمنطقة المغرب العربي وجنوب أوروبا. كما رأت بعض الأوساط الرسمية والسياسية الإيطالية أن استضافة قادة حماس ربما تؤثر على العلاقات بين إيطاليا وتونس أو حتى على التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا.
ويشار إلى أن فكرة نفي قيادات تنظيمات بارزة إلى بلدان أخرى ليست بجديدة في تاريخ النزاعات، لكنها تبقى محل خلاف واسع بسبب تعقيدات الجغرافيا السياسية وتشابك الملفات الأمنية وتباين أولويات الدول المعنية. في المقابل، يرى مراقبون أن فشل الوصول إلى إجماع حول هذا المقترح قد يدفع المجتمع الدولي للبحث عن بدائل أخرى أقل حساسية من وجهة نظر العواصم الأوروبية، وبالأخص روما التي تتابع بقلق أي تطور قد يمس التوازن الأمني في المتوسط.
يذكر أن هذه السيناريوهات لا تزال قيد النقاش ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي عن قرار نهائي بخصوص مصير قيادات حماس أو هوية الدولة التي قد تستضيفهم في حال تم الاتفاق على نفيهم كجزء من جهود إنهاء النزاع.