قوانين أوروبية جديدة قد تزيد من أعباء التحويلات المالية للتونسيين في الخارج
ينتظر التونسيون المقيمون خارج البلاد بتوتر تداعيات قرارات تشريعية أوروبية جديدة من المنتظر اعتمادها اعتباراً من عام 2026، والتي تأتي تحت عنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف هذه السياسات إلى توحيد متطلبات الشفافية ومراقبة المعاملات المالية في جميع البنوك الأجنبية التي تتعامل داخل الاتحاد الأوروبي، مما سيشمل بطبيعة الحال البنوك التي يستخدمها المغتربون التونسيون لتحويل أموالهم إلى بلادهم.
وتشكل هذه التحويلات شرياناً اقتصادياً حيوياً في تونس، حيث بلغت قيمتها بحسب بيانات البنك المركزي التونسي حوالي 4.6 مليارات دينار (نحو 1.8 مليار دولار) حتى منتصف عام 2025، مسجّلة زيادة بنسبة 8.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويخشى خبراء أن يؤدي فرض قواعد الامتثال والرقابة الصارمة الجديدة إلى زيادة التكاليف الإدارية والمصرفية، ما سينعكس بشكل مباشر على الرسوم البنكية المفروضة على عمليات التحويل.
من جهة أخرى، يعتقد بعض المختصين أن تشديد الإجراءات قد يسهم أيضاً في الحد من التحويلات عبر القنوات غير الرسمية، إلا أن العائلات التي تعتمد بشكل كبير على أموال أقربائها بالخارج ستتأثر بأي ارتفاع في الرسوم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في تونس.
أما الجهات الأوروبية، فترى في المشروع خطوة ضرورية لتعزيز نزاهة النظام المالي الدولي وللحدّ من الجرائم المالية التي تستغل ثغرات التحويلات عبر الحدود. ومع ذلك تبرز مخاوف بأن تتسبب هذه الإجراءات في عرقلة التدفق السلس للأموال، ما قد يهدد الاستثمارات الأسرية والمساعدات الاجتماعية التي يرسلها المغتربون لذويهم.
ومع اقتراب موعد التنفيذ المتوقع في 2026، ينتظر آلاف التونسيين المقيمين في أوروبا تطمينا رسمياً بشأن الإجراءات العملية المزمع تطبيقها لانعكاساتها المحتملة على حياة أسرهم في تونس، في انتظار حلول توازن بين الشفافية المصرفية وحماية مصالح المغتربين الاقتصادية.